ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


==توضیح واژگان==
==توضیح واژگان==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت'''، ناظر به [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]، یعنی [[تعهد]] [[سرمایه شرکت]]، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813372|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت'''، ناظر به [[ماده ۳۸ قانون تجارت]]، یعنی [[تعهد]] [[سرمایه شرکت]]، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل [[شرکت مختلط غیر سهامی]]، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3253544|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۵: خط ۲۵:
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:تکالیف هیئت نظار]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۳

ماده ۱۶۶ قانون تجارت: اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ این قانون رعایت شده‌است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تشکیل شرکت‌های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در ماده ۱۶۶ قانون تجارت، ناظر به ماده ۳۸ قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می‌گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی‌خورد.[۲]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3253544