ماده ۲۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخه ۴/۵/۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات، «برحسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد؛ و در سایر موارد، که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید؛ بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و اخذ تأمین خسارات مدعیٌ علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود.»(۷۱۲۲۲۷) | |||
* به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخه ۴/۵/۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات، «برحسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد؛ و در سایر موارد، که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید؛ بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و اخذ تأمین خسارات مدعیٌ علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود.»(۷۱۲۲۲۷) | |||
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] |
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۱
ماده ۲۹۲ قانون تجارت: پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شدهاست معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
پیشینه
نظیر مفاد ماده بحث، در حقوق فرانسه نیز رواج دارد. (۷۲۲۵۹۳)
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمیباشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت میشود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون میباشند. (۸۹۸۳۶۲) (۱۳۸۸۲۸) لذا دارنده برات، از ارائه دلیل، و اثبات موجه بودن درخواست خود، مبنی بر صدور قرار تأمین خواسته معاف است. (۶۰۵۳۹۴) مضاف اینکه چون قانونگذار، موافقت با صدور قرار تأمین خواسته را، منوط به تقدیم واخواست در موعد مقرر ننمودهاست؛ پس جهت صدور قرار مزبور، ارائه اعتراض نامه شرط نیست. (۷۹۸۸۹۷) به نظر برخی، درصورت عدم اعتراض دارنده برات در مدت مقرر، درخواست تأمین خواسته وی، از شمول مقررات بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، خارج بوده؛ و ممکن است با استناد به یکی دیگر از بندهای ماده یادشده، مورد تقاضا واقع گردد. (۳۳۵۲۴۸) و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز جاری است. (۸۷۹۷۴۹)
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۷۸۱ مورخه ۴/۵/۱۳۱۸ دادگاه عالی انتظامی قضات، «برحسب مستفاد از ماده ۲۹۲ قانون تجارت، و مواد قبلی و بعدی آن، مکلف بودن دادگاه به اصدار قرار تأمین، برحسب درخواست دارنده برات، فقط منحصر به موردی است که اعتراض، (به علت عدم تأدیه)، که متعاقب قبول برات بوده؛ به عمل آمده باشد؛ و در سایر موارد، که اعتراض مذکور در ماده ۲۹۳ قانون تجارت به عمل آید؛ بایستی بر تقدیر تقاضای تأمین، مطابق قانون تأمین مدعی به (تأمین خواسته)، رفتار و اخذ تأمین خسارات مدعیٌ علیه (خوانده)، به اصدار قرار تأمین مبادرت شود.»(۷۱۲۲۲۷)
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)