ماده ۲۴۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. (۱۲۴۶۹۴۷)
ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1246944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند این ماده، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانسته‌است. (۴۵۸۱۲۳)
قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند این ماده، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانسته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458120|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پشت‌نویسی برات، برخلاف صدور آن، تنها با امضا میسر بوده؛ و صرف مهر یا اثر انگشت، جهت تحقق این منظور کافی نیست. البته به نظر برخی، همان‌طور که صدور برات با مهر امکانپذیر است؛ ظهرنویسی با مهر را نیز باید ممکن دانست. (۱۰۶۰۳۰۲) به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد. (۱۲۱۴۶۲۸) و برخی معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در این ماده، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است. (۴۵۸۱۱۴)
پشت‌نویسی برات، برخلاف صدور آن، تنها با امضا میسر بوده؛ و صرف مهر یا اثر انگشت، جهت تحقق این منظور کافی نیست. البته به نظر برخی، همان‌طور که صدور برات با مهر امکانپذیر است؛ ظهرنویسی با مهر را نیز باید ممکن دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1060300|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1214628|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=انصاری|نام۳=ابراهیم|نام خانوادگی۳=بهشتی|نام۴=سیدعلی اکبر|نام خانوادگی۴=طباطبایی|چاپ=1}}</ref> و برخی معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در این ماده، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


دارنده برات، می‌تواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیده‌است. و چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده؛ و همانند این است که هیچ مداخله ای در تبادلات متعدد برات نداشته‌است. (۹۰۵۱۷۵) به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست. (۹۰۵۱۸۲)
دارنده برات، می‌تواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیده‌است. و چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده؛ و همانند این است که هیچ مداخله ای در تبادلات متعدد برات نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905172|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=905180|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==


* به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. (۱۳۴۵۲۲۳)
* به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید ([[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مواد ۲۴۵]] و [[ماده 246 قانون تجارت|۲۴۶ قانون تجارت]]). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب [[ماده 247 قانون تجارت|ماده ۲۴۷]] قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً [[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مواد ۲۸۶]] و [[ماده ۲۸۹ قانون تجارت|۲۸۹]] قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345220|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]
خط ۲۷: خط ۲۷:


* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
* [[عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری]]
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۵

ماده ۲۴۶ قانون تجارت: ظهرنویسی باید به امضاء ظهرنویس برسد. ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند. [۱]

پیشینه

قانون متحدالشکل ژنو نیز، همانند این ماده، قید تاریخ را در ظهرنویسی، الزامی ندانسته‌است. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پشت‌نویسی برات، برخلاف صدور آن، تنها با امضا میسر بوده؛ و صرف مهر یا اثر انگشت، جهت تحقق این منظور کافی نیست. البته به نظر برخی، همان‌طور که صدور برات با مهر امکانپذیر است؛ ظهرنویسی با مهر را نیز باید ممکن دانست. [۳] به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، هرچند در تحقق ظهرنویسی، برخلاف صدور برات، فقط امضا شرط است. اما اگر شخصی، با عذر موجه، به جای امضا، متوسل به مهر یا پاراف گردد؛ اشکالی ندارد. [۴] و برخی معتقدند که با توجه به صراحت مقنن در این ماده، اعتبار ظهرنویسی با مهر، محل اشکال است. [۵]

دارنده برات، می‌تواند در کنار امضای ظهرنویس، نام خود یا شخص ثالثی را قید نماید. چنین عملی، نشانگر این است که از سوی ظهرنویس، برات به او یا ثالث منتقل گردیده‌است. و چنانچه نام ثالث را قید نماید؛ دراینصورت خود را از مسئولیتی که متوجه ظهرنویسان است؛ رها نموده؛ و همانند این است که هیچ مداخله ای در تبادلات متعدد برات نداشته‌است. [۶] به علاوه، ظهرنویسی در وجه حامل را، باید همانند ظهرنویسی سفید امضاء مجاز دانست. [۷]

رویه‌های قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۷۲ صادرشده در سال ۱۳۴۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، "از نظر قانون تجارت، بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد. چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات، به حواله کرد او صادر، و وی نیز با امضای ظهر آن، برات را به غیر واگذار می‌نماید (مواد ۲۴۵ و ۲۴۶ قانون تجارت). که این وضع درمورد ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴۷ قانون فوق الاشعار، ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است. و حال آنکه با امضای ضامن، انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴۷ از همان قانون، ضامن تنها با کسی از او ضمانت نموده‌است؛ درقبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد. ولی هر ظهرنویس، با متعهد و ظهرنویسان دیگر، دارای مسئولیت تضامنی است. رابعاً مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون یادشده، اعمال مقررات فوق الاشعار درمورد فته طلب را نیز، تجویز کرده‌است. اعتراض … به قرار تجدیدنظرخواسته وارد تشخیص … نقض …" می‌گردد. [۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1246944
  2. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458120
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060300
  4. قدرت اله انصاری، محمدجواد انصاری، ابراهیم بهشتی و سیدعلی اکبر طباطبایی. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا. چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1214628
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458112
  6. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905172
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905180
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345220