ماده ۵۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در واقع تاجر را باید امین و وکیل دانست. لذا مال التجاره هایی نزد او است را نباید در مالکیت وی تلقی کرد. بلکه این اموال باید مسترد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته لازم نیست مال الالتجاره نزد خود تاجر باشد. بلکه اگر این مال از طرف خود تاجر به شخص دیگری جهت امانت یا برای فروش سپرده شده باشد نیز در فرض وجود قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین مال التجاره برای امکان استرداد، نباید از طریق هیچگونه معامله ای بع شخص ثالثی منتقل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در واقع تاجر را باید امین و وکیل دانست. لذا مال التجاره هایی نزد او است را نباید در مالکیت وی تلقی کرد. بلکه این اموال باید مسترد شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته لازم نیست مال الالتجاره نزد خود تاجر باشد. بلکه اگر این مال از طرف خود تاجر به شخص دیگری جهت امانت یا برای فروش سپرده شده باشد نیز در فرض وجود قابل استرداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268972|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین مال التجاره برای امکان استرداد، نباید از طریق هیچگونه معامله ای بع شخص ثالثی منتقل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268984|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۴
ماده 529 قانون تجارت: مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد‌قابل استرداد است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده بیانگر حالتی است که کالایی نزد تاجر ورشکسته به امانت قرار داده شده است. [۱]البته این امانت تمام عقودی را که اثر آن امانت است در بر می گیرد و فقط شامل عقد ودیعه نیست.[۲] همچنین به عقیده گروهی ماده فوق تاجر غاصب را نیز در بر میگیرد.[۳] به موجب قاعده کلی، هرگاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۴]
برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:
- لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
- باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۵]لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۶]
در واقع تاجر را باید امین و وکیل دانست. لذا مال التجاره هایی نزد او است را نباید در مالکیت وی تلقی کرد. بلکه این اموال باید مسترد شوند.[۷] البته لازم نیست مال الالتجاره نزد خود تاجر باشد. بلکه اگر این مال از طرف خود تاجر به شخص دیگری جهت امانت یا برای فروش سپرده شده باشد نیز در فرض وجود قابل استرداد است.[۸] همچنین مال التجاره برای امکان استرداد، نباید از طریق هیچگونه معامله ای بع شخص ثالثی منتقل شده باشد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831808
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244324
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244328
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838752
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268972
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268984