ماده ۵۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 515 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند در هر موقع با اجازه [[عضو ناظر]] طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از [[رهن]] خارج و جزو دارایی تاجر [[ورشکسته]] منظور دارد. | '''ماده 515 قانون تجارت:''' [[مدیر تصفیه]] می‌تواند در هر موقع با اجازه [[عضو ناظر]] طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از [[رهن]] خارج و جزو دارایی تاجر [[ورشکسته]] منظور دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331928|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009624|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۵
ماده 515 قانون تجارت: مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
توضیح واژگان
عقد رهنی را که در ضمن آن برای یک تعهد تجاری رهن داده شود، رهن تجاری نامیده اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص طلبکارانی است که رهینه در دست دارند. در خصوص این طلبکاران مدیر تصفیه می تواند در هر موقع طلبشان را داده و مال مرهون را از رهن خارج کرده و داخل در دارایی تاجر کند. این اقدامات باید ا اجازه عضو ناظر انجام گیرد.[۲]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مالی که به عنوان وثیقه در رهن دائن قرار می گیرد، فقط با پرداخت دین آزاد می شود. ماده فوق نیز نشانگر این امر است که مرتهن و دیگر طلبکاران در استیفای طلب خود دارای حق تقدم هستند.[۳]
مقالات مرتبط
قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331928
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481868
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1009624