ماده ۳۴۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(لینک رای) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مفاد این ماده، تا زمانی که فعالیت‌های دلال، منتهی به انعقاد قرارداد بین متعاقدین نگردیده باشد؛ نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست؛ هرچند در این راه، زحمات بسیاری را متحمل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما اجرای مفاد عقد، لازمه استحقاق دلال نسبت به حق‌الزحمه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> توضیح اینکه به دلیل عدم ارتباط این ماده نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره، باید آن را به عنوان یک قاعده تکمیلی پذیرفت؛ که می‌توان برخلاف مفاد آن توافق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> هرچند مستفاد از ماده مورد بحث، تعهد دلال، از نوع تعهدات به نتیجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108304|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> از این رو باتوجه به اینکه دررابطه با معاملات غیرمنقول، با استناد به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، تا زمانی که ملک موضوع قرارداد به ثبت نرسیده باشد؛ معامله ناتمام بوده؛ و قولنامه عادی را، نمی‌توان دال بر انتقال مالکیت به خریدار دانست؛ درنتیجه تا وقتی که سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده؛ نمی‌توان دلال را مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5444672|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | با توجه به مفاد این ماده، تا زمانی که فعالیت‌های دلال، منتهی به انعقاد قرارداد بین متعاقدین نگردیده باشد؛ نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست؛ هرچند در این راه، زحمات بسیاری را متحمل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> اما اجرای مفاد عقد، لازمه استحقاق دلال نسبت به حق‌الزحمه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> توضیح اینکه به دلیل عدم ارتباط این ماده نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره، باید آن را به عنوان یک قاعده تکمیلی پذیرفت؛ که می‌توان برخلاف مفاد آن توافق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> هرچند مستفاد از ماده مورد بحث، تعهد دلال، از نوع تعهدات به نتیجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108304|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> از این رو باتوجه به اینکه دررابطه با معاملات غیرمنقول، با استناد به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، تا زمانی که ملک موضوع قرارداد به ثبت نرسیده باشد؛ معامله ناتمام بوده؛ و قولنامه عادی را، نمی‌توان دال بر انتقال مالکیت به خریدار دانست؛ درنتیجه تا وقتی که سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده؛ نمی‌توان دلال را مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5444672|صفحه=|نام۱=عاطفه|نام خانوادگی۱=زاهدی|چاپ=1}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۳۴۸ قانون تجارت: دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد این ماده، تا زمانی که فعالیت‌های دلال، منتهی به انعقاد قرارداد بین متعاقدین نگردیده باشد؛ نمی‌توان وی را مستحق حق‌الزحمه دانست؛ هرچند در این راه، زحمات بسیاری را متحمل شده باشد.[۱] اما اجرای مفاد عقد، لازمه استحقاق دلال نسبت به حق‌الزحمه نیست.[۲] توضیح اینکه به دلیل عدم ارتباط این ماده نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره، باید آن را به عنوان یک قاعده تکمیلی پذیرفت؛ که می‌توان برخلاف مفاد آن توافق نمود.[۳] هرچند مستفاد از ماده مورد بحث، تعهد دلال، از نوع تعهدات به نتیجه است.[۴] از این رو باتوجه به اینکه دررابطه با معاملات غیرمنقول، با استناد به ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، تا زمانی که ملک موضوع قرارداد به ثبت نرسیده باشد؛ معامله ناتمام بوده؛ و قولنامه عادی را، نمی‌توان دال بر انتقال مالکیت به خریدار دانست؛ درنتیجه تا وقتی که سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده؛ نمی‌توان دلال را مستحق حق‌الزحمه دانست.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837824
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243192
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243196
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108304
- ↑ عاطفه زاهدی. قانون ثبت اسناد و املاک در آیینه آرای قضایی (همراه با آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لاز الاجراء مصوب 87). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5444672