ماده ۵۶۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در | |||
* به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده3754/8_43/11/15 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب یا وثیقه مجاز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹
ماده 562 قانون تجارت: طلبکارها نمی‌توانند از جهت تاخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده مدت جریان خسارت تأخیر تأدیه و نیز میزان آن محدود و دارای سقف است.[۱] این مدت پنج سال بوده و میزان آن نیز نباید از صدی هفت تجاوز کند. [۲] هدف از این امر را ارفاق به تاجر و جلوگیری از مطالبه مبالغ زیاد بابت متفرعات و مخارج از سوی طلبکاران دانسته اند.[۳]
آغاز تأخیر را از تاریخ طلب دانسته اند نه از تاریخ صدور حکم ورشکستگی.[۴] عده ای نیز مبدأ پنج ساله مذکور در این ماده را از تاریخ ختم عملیات تصفیه دانسته اند.[۵]
رویه قضایی
- به موجب رأی صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده3754/8_43/11/15 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته حتی در خصوص طلب یا وثیقه مجاز نیست.[۶] همچنین بر اساس رأیی دیگر طلبکاران تاجر ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بعد از تاریخ توقف را ندارند. خواه وثیقه داشته باشند یا خیر.[۷]
- رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
- رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838684
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269200
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839648
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269208
- ↑ مجمدجعفر جعفری لنگرودی. مقدمه عمومی علم حقوق. چاپ 6. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2963484
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163676
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1163684