ماده ۱۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (رویه های قضایی) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده، نحوه ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی را مشخص ننموده؛ و جهت تقویم آن، محدودیتی قرار نداده است. پس لزومی ندارد که همانند شرکت های سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از این ماده را تعیین ننموده؛ اما به نظر می رسد؛ باتوجه به امری بودن مفاد ماده مورد بحث، و وحدت ملاک از ماده 100 قانون تجارت در رابطه با شرکت بامسئولیت محدود، آثار تخطی از مقررات این ماده نیز، بطلان شرکت تضامنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تضامنی، منوط به رعایت مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096908|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | قانونگذار در این ماده، نحوه ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی را مشخص ننموده؛ و جهت تقویم آن، محدودیتی قرار نداده است. پس لزومی ندارد که همانند شرکت های سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2938780|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> و هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از این ماده را تعیین ننموده؛ اما به نظر می رسد؛ باتوجه به امری بودن مفاد ماده مورد بحث، و وحدت ملاک از ماده 100 قانون تجارت در رابطه با شرکت بامسئولیت محدود، آثار تخطی از مقررات این ماده نیز، بطلان شرکت تضامنی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240184|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تضامنی، منوط به رعایت مفاد این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2096908|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۷
ماده ۱۱۸ قانون تجارت: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
توضیح واژگان
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.[۱] و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده، نحوه ارزیابی سهم الشرکه غیرنقدی را مشخص ننموده؛ و جهت تقویم آن، محدودیتی قرار نداده است. پس لزومی ندارد که همانند شرکت های سهامی، تقویم سهم الشرکه، توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت پذیرد. بلکه رضایت شرکا در این باره کافی است.[۳] و هرچند مقنن، ضمانت اجرای تخلف از این ماده را تعیین ننموده؛ اما به نظر می رسد؛ باتوجه به امری بودن مفاد ماده مورد بحث، و وحدت ملاک از ماده 100 قانون تجارت در رابطه با شرکت بامسئولیت محدود، آثار تخطی از مقررات این ماده نیز، بطلان شرکت تضامنی خواهد بود.[۴] و پیدایش شخصیت حقوقی شرکت تضامنی، منوط به رعایت مفاد این ماده است.[۵]
رویه های قضایی
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2938780
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240184
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2096908