ماده ۳۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده را، می‌توان به عنوان یکی از قواعد شکلی مربوط به مفقودشدن اسناد ورقه کوپن دار، پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
مفاد این ماده را، می‌توان به عنوان یکی از قواعد شکلی مربوط به مفقودشدن اسناد ورقه کوپن دار، پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ابطال اسناد در وجه حامل دارای اوراق کوپن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد وجه چک تضمین شده سرقتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۳۴)]]
== مقالات مرتبط ==
* [[تشریفات‌ قانونی‌ انتقال‌ سهام‌ در شرکت‌های‌ سهامی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۶

ماده ۳۲۴ قانون تجارت: اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند - هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد - محکمه می‌تواند لدی الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.

توضیح واژگان

مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده را، می‌توان به عنوان یکی از قواعد شکلی مربوط به مفقودشدن اسناد ورقه کوپن دار، پذیرفت.[۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760