ماده ۴۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸
ماده 456 قانون تجارت: پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مالالتجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم میشود.
مواد مرتبط
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته اند که از میان اموال مفلس باید منزل مسکونی و خادم واسب سواری او فروخته نشود. ولی فقهای شافعی معتقدند تمام این اموال نیز فروخته می شوند و فقط مخارج روز تقسیم اموال برای فرد مفلس و همسرش باقی می ماند و اگر مفلس پیش از تقسیم اموال بمیرد، از آنجا که تجهیز میت مفلس بر دین او مقدم است، ابتدا باید از اموالش او را کفن و تچهیز کنند.[۱]
منابع
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178664