ماده ۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5672244|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی]] | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۴
ماده ۵ قانون تجارت: کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
پیشینه
در حقوق فرانسه، عملیاتی را که بین تاجر و غیر تاجر صورت می پذیرد؛ نسبت به تاجر تجاری دانسته؛ و نسبت به غیر بازرگانان، مدنی محسوب می نمایند؛ که البته آثار این تقسیم بندی، در نحوه رسیدگی دادگاه و اقامه دلیل، نمایان می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تجاری محسوب نشدن پاره ای از معاملات تجار، که در برخی از مواد قانون تجارت بیان گردیده، با تئوری شخصی حقوق تجارت، در تعارض است.[۲]
درمواردی که نسبت به تجاری بودن معاملات تاجر، و قصد سودبری او از اعمال مزبور تردید به وجود آید؛ باید اصل را بر تجاری بودن معاملات مزبور نهاد.[۳]
مفاد این ماده، اماره ای است قانونی، که کلیه عملیات تاجر، اعم از صدور چک و سفته را، تجاری محسوب نموده؛ مگر درصورت احراز خلاف آن.[۴]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 377-169 مورخه 1/3/1307 دیوان عالی کشور، هرگاه بازرگانی، مالی را نزد تاجر دیگری به امانت گذارده؛ و در این رابطه نیز، اقدام به تنظیم سند نموده باشد؛ دراینصورت نمی توان عملیات مزبور را، به اعتبار تاجر بودن طرفین آن، تجاری دانست.[۵]
مقالات مرتبط
- اثر دین مدنی (غیرتجارتی) در وقوع ورشکستگی
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی
منابع:
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3369624
- ↑ حسین خزاعی. مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3380584
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مکتب های حقوقی در حقوق اسلام. چاپ 3. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2978836
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف،ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981288
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور 1379-1392 (جلد اول). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5672244