ماده ۵۳۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | * [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]] | ||
* [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | * [[قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی]] | ||
* [[فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸
ماده 533 قانون تجارت:هر گاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن کس می‌تواند به اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده به اعتقاد گروهی استفاده از خیار تفلیس را در خصوص تاجر ورشکسته محدود کرده است[۱].بر اساس قواعد کلی، بعد از تحقق عقد بیع باید خریدار را مالک مبیع و فروشنده را مالک ثمن دانست. لذا اگر هرکدام از طرفین از تسلیم میبیع یا تأدیه ثمن خودداری کنند، طرف دیگر حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد و نیز حق حبس در صوت احراز شرایط قانونی دارد.[۲] منتها بر اساس ماده فوق قلمرو این قاعده به فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود شده و فروشنده می تواند مادام که مال التجاره را تسلیم نکرده است، از تسلیم آن خودداری کند.[۳] در واقع مقنن به فروشنده ای که به اعتبار اعتماد به خریدار با او معامله کرده است، اجازه داده تحت شرایط خاصی ولو در صورت تسلیم مبیع به مشتری و عدم دریافت بهای آن، مال را مسترد دارد.[۴] ماده فوق را از مواردی دانسته اند که در آن استفاده از حق حبس می تواند وسیله ای برای دست یافتن طلبکار به تمام حق خود باشد.[۵]
حکم ماده فوق را در خصوص عقد معاوضه نیز جاری دانسته اند. زیرا تفاوتی میان ملاک بیع و معاوضه در این خصوص نمی توان یافت.[۶] در واقع گروهی معتقدند حکم ماده فوق تمام عقودی را که در آن ها حق حبس یا خیار تفلیس وجود دارد در بر میگیرد.[۷]همچنین این مده بر خلاف ماده ۳۷۷ قانون مدنی مطلق بوده و ظاهراً هر نوع عقد بیعی را اعم از آنکه مبیع یا ثمن حال باید یا مؤجل در بر می گیرد.[۸]
مواد مرتبط
عده ای ماده فوق را مصداقی از ماده ۳۸۰ قانون مدنی دانسته اند.[۹]
مقالات مرتبط
- مفهوم و قلمرو ناتوانی در پرداخت دین (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا، فقه امامیه و حقوق ایران)
- تاملی تازه در ماده 380 قانون مدنی
- بررسی قلمرو اجرایی، احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی (با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران)
- نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
- قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
- فسخ قرارداد به واسطه ی نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( 1980 ) و حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236356
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681204
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681208
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268928
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444276
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369. شفق، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502300
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244424
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، شماره 150-151 ،دوره جدید - بهار و تابستان 1369. شفق، 1369. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1502272
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244416