ماده ۴۴۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/209 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سپرده‌گذاری اموال ورشکسته و تقسیم سود بانکی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده 445 قانون تجارت:فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار‌انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قاعده کلی در فروش اموال تاجر ورشکسته، اقدام به فروش از طریق مزایده و تحت نظارت عضو ناظر است.[۱]اما ماده فوق در خصوص ضوابط حاکم بر فروش اموالی است که باید فوراً به فروش برسند. مقررات این ماده را بسیار شبیه مقررات قانون اداره تصفیه در خصوص اموال مشابه دانسته اند. لذا فروش این اموال را بر خلاف قاعده عمومی نباید از طریق حراج به عمل آورد.[۲] بر این اساس فروش اشیایی که ممکن است به زودی ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کنند و نیز اشیایی که نگهداری از آن ها مفید نیست و نیز به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر و توسط مدیر تصفیه به عمل می آید.[۳]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 1345 شماره 27. مهنا، 1345. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1908156
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268876
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831776