ماده ۴۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 420 قانون تجارت را به ماده ۴۲۰ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۲۰ قانون تجارت:''' محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | این ماده را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3813984|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده فوق، از آنجه که ممکن است حضور و ورود تاجر ورشکسته و ادای توضیحات وی در رفع قضیه مؤثر باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به تشخیص دادگاه ممکن است خود بازرگان ورشکسته به عنوان ثالث در دعوای مطروحه وارد شود. ماده فوق که اشاره ای است به نمایندگی از تاجر ورشکسته، منحصر به حقوق مالی وی بوده و در دعاوی که جنبه مالی ندارند (نظیر طلاق و اثبات نسب و ...) قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839416|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>البته عده ای معتقدند مدیر تصفیه در تمام دعاوی خواه به عنوان مدعی، مدعی علیه یا شخص ثالث حق دخالت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما در هر صورت در خصوص دعاوی مالی، هرگاه حضور تاجر ورشکسته برای ادای توضیح یا هر امر دیگری لازم باشد، ممکن است وی را احضار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | بر اساس ماده فوق، از آنجه که ممکن است حضور و ورود تاجر ورشکسته و ادای توضیحات وی در رفع قضیه مؤثر باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682512|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>به تشخیص دادگاه ممکن است خود بازرگان ورشکسته به عنوان ثالث در دعوای مطروحه وارد شود. ماده فوق که اشاره ای است به نمایندگی از تاجر ورشکسته، منحصر به حقوق مالی وی بوده و در دعاوی که جنبه مالی ندارند (نظیر طلاق و اثبات نسب و ...) قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839416|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>البته عده ای معتقدند مدیر تصفیه در تمام دعاوی خواه به عنوان مدعی، مدعی علیه یا شخص ثالث حق دخالت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1682516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما در هر صورت در خصوص دعاوی مالی، هرگاه حضور تاجر ورشکسته برای ادای توضیح یا هر امر دیگری لازم باشد، ممکن است وی را احضار نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839412|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
= رویه های قضایی = | |||
* [[رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:اعلان ورشکسنگی و اثرات آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۱
ماده ۴۲۰ قانون تجارت: محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده را مبتنی بر «نظریه قائم مقامی طلبکاران معسر در حقوق و مطالبات مالی وی» دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، از آنجه که ممکن است حضور و ورود تاجر ورشکسته و ادای توضیحات وی در رفع قضیه مؤثر باشد، [۲]به تشخیص دادگاه ممکن است خود بازرگان ورشکسته به عنوان ثالث در دعوای مطروحه وارد شود. ماده فوق که اشاره ای است به نمایندگی از تاجر ورشکسته، منحصر به حقوق مالی وی بوده و در دعاوی که جنبه مالی ندارند (نظیر طلاق و اثبات نسب و ...) قابل اعمال نیست.[۳]البته عده ای معتقدند مدیر تصفیه در تمام دعاوی خواه به عنوان مدعی، مدعی علیه یا شخص ثالث حق دخالت دارد.[۴]اما در هر صورت در خصوص دعاوی مالی، هرگاه حضور تاجر ورشکسته برای ادای توضیح یا هر امر دیگری لازم باشد، ممکن است وی را احضار نمود.[۵]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اصحاب دعوی جلب ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۰۱)
- رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷)
منابع
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3813984
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1682512
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839416
- ↑ نشریه دادرسی ، شماره 39، مرداد و شهریور 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1682516
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839412