ماده ۵۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2266152|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰
ماده 540 قانون تجارت:قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
۲) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
۴) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
۵) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض، پژوهش و فرجام دانسته اند.[۱]بی آن که تقاضای رسیدگی فرجامی مانع از اجرای حکم یا توقیف آن شود.[۲] این ماده در خصوص قرار های قابل اعتراض وضع شده است.[۳]
در خصوص لزوم انتشار حکم قرارداد ارفاق، قانونگذار ما ساکت است. گروهی بر اساس قواعد عام حکم صادر شده در خصوص قرار داد ارفاقی را دارای اعتبار امر مختومه دانسته اند که نتیجتاً امکان طرح مجدد آن در دادگاه وجود ندارد.[۴] همچنین گروهی بر این باورند که نمی توان از مفهوم ماده فوق قرار بازداشت موقت تاجر ورشکسته را قابل اعتراض دانست.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838588
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481232
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268788
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2266152