ماده ۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 42 - تصويب مراتب مذكور در ماده فوق مانع نيست از اينكه بعداً نسبت بآنها دعوي تزوير و تقلب اقامه شود.» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۴۲ قانون تجارت''': ماده ۴۲ - تصویب مراتب مذکور در [[ماده ۴۱ قانون تجارت|ماده فوق]] مانع نیست از اینکه بعداً نسبت بآنها [[دعوی]] [[تزویر]] و [[تقلب]] اقامه شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۸
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۴۲ قانون تجارت: ماده ۴۲ - تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت بآنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.