ماده ۱۰۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۰۷ قانون تجارت''': هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. | '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت''': هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت [[سهام|سهمی]] که در [[شرکت با مسئولیت محدود|شرکت]] دارد دارای [[رأی]] خواهد بود مگر اینکه [[اساسنامه]] به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
== توضیح واژگان == | *[[ماده ۹۴ قانون تجارت]] | ||
شرکت | ==توضیح واژگان== | ||
*[[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
نظیر | نظیر '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200704|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
'''ماده ۱۰۷ قانون تجارت'''، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200588|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که '''ماده ۱۰۷ قانون تجارت،''' [[آمره]] نبوده و [[اساسنامه]] شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با [[نظم عمومی]] مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886508|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه [[سهم الشرکه]] شرکا، به [[سهام]] مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل [[سرمایه شرکت]] مشخص گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886608|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[قانونگذار]]، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255836|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | * اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* اساسنامه شرکت | * اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در [[مجمع عمومی]] را اختصاص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۷
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۷ قانون تجارت: هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۱]
مطالعات تطبیقی
نظیر ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در قانون تجارت فرانسه قابل رؤیت است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۰۷ قانون تجارت، بیانگر حق رأی شرکا، در شرکت با مسئولیت محدود است.[۳] شایان ذکر است که ماده ۱۰۷ قانون تجارت، آمره نبوده و اساسنامه شرکت، می‌تواند ترتیبی خلاف آن را مقرر نماید.[۴] به عبارت دیگر، مفاد این ماده، با نظم عمومی مرتبط نبوده و شرکا می‌توانند در اساسنامه، تصمیمی برخلاف مفاد ماده مزبور اتخاذ نمایند.[۵] نکته‌ی دیگر آن که با توجه به اینکه سهم الشرکه شرکا، به سهام مساوی تقسیم نگردیده؛ جهت تعیین میزان حق رأی آنان، باید نسبت سهم هر یک از شرکا، از کل سرمایه شرکت مشخص گردد.[۶]
انتقادات
قانونگذار، مشخص ننموده که اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، به چه نحوی می‌تواند ترتیب دیگری را، بر خلاف مندرجات ماده مورد بحث مقرر نماید.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- اساسنامه شرکت، می‌تواند برای هر یک از شرکا، فارغ از اینکه چه نسبت از سرمایه شرکت را تأمین نموده‌اند؛ حق رأیی برابر تعیین نماید.[۸]
- اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، می‌تواند برای شریکی که حصه او، بسیار کمتر از ۵۰ درصد است؛ نیمی از حق رأی در مجمع عمومی را اختصاص دهد.[۹]
منابع
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200704
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200588
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886508
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886608
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255836
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476536