ماده ۹۶ قانون تجارت

ماده ۹۶ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• شرکت تجاری: در خصوص تعریف شرکت تجاری هر چند قانون تجارت مسکوت است ولی در دکترین حقوقی تعاریفی ارائه شده است از جمله آن که: شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد. همچنین در تعریف دیگری آمده است که شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم گردند.

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، تأدیه سرمایه شرکت با مسئولیت محدود، پیش از امضای اساسنامه شرکت صورت می‌پذیرد. در اساسنامه نیز، باید قید گردد که کل سرمایه، توسط شرکا تأمین گردیده و به صندوق امانت، یا دفتر اسناد رسمی، یا بانک سپرده شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکا باید سهم الشرکه غیرنقدی خود را، پس از ارزیابی، به شرکت تسلیم نمایند. این امر باید در شرکت نامه قید گردد؛ زیرا آنان در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به بهای سرمایه غیرنقدی شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. نکته‌ی دیگر آن که، در رابطه با شرکت مختلط غیرسهامی نیز، باید مقررات ماده ۹۶ قانون تجارت رعایت گردد. همچنین، ذکر این نکته ضرورت دارد که تسلیم موضوع ماده ۹۶ قانون تجارت، باید به گونه‌ای باشد که بتواند شرکت را، از انواع تصرفات ممکن، متمکن سازد. تسلیم آورده غیرنقدی به شرکت با مسئولیت محدود، در موارد زیر باطل است:

1. زمانی که آورنده مال، مالک آن نبوده و هیچ حق دیگری نسبت به آن نداشته باشد.
2. زمانی که آورنده مال، مالک آن نبوده و نسبت به آن، دارای حقوقی نظیر حق انتفاع بوده؛ اما خود را به عنوان مالک مال معرفی نماید؛ نه صاحب حق انتفاع. چراکه اگر حقیقت را اذعان نماید؛ می‌توان حقوق انتفاعی را، به عنوان سرمایه غیرنقدی شرکت پذیرفت.
3. زمانی که آورده غیر نقد، مقید باشد. نظیر موردی که آن مال، در رهن بانک بوده و میزان بدهی مالک آن به بانک مزبور، برابر یا بیشتر از ارزش مال باشد.

انتقادات

با توجه به اینکه در شرکت مزبور، سرمایه نقدی شرکت، باید تسلیم گردیده و سرمایه غیرنقدی نیز، تقویم و تحویل داده شود؛ پس هیچ مالی از اموال شرکت، نزد شرکا باقی نمی‌ماند تا بتوان آن‌ها را، بابت دیون و تعهدات شرکت مسئول دانست. مقنن، از باب مسامحه، هر یک از شرکا را، تا میزان آورده خود، مسئول قروض و تعهدات مالی شرکت دانسته؛ که البته همین مقدار را هم، نباید بر عهده آنان می‌گذاشت. به نظر می‌رسد بهتر است قانونگذار، جهت جلوگیری از ایجاد شرکت‌های با مسئولیت محدود، به نحو صوری و بدون سرمایه و نیز برای حمایت از طلبکاران شرکت، همچون شرکت‌های سهامی، مؤسسین را موظف به تأمین بخشی از سرمایه شرکت، سپردن آن به بانک و تحویل فیش سپرده به اداره ثبت شرکت‌ها نماید.