ماده ۴۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 483 قانون تجارت''':اگر [[تاجر]] به عنوان [[ورشکستگی به تقلب|ورشکسته به تقلب]] محکم شده باشد [[قرارداد ارفاقی]] منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در | '''ماده 483 قانون تجارت''':اگر [[تاجر]] به عنوان [[ورشکستگی به تقلب|ورشکسته به تقلب]] محکم شده باشد [[قرارداد ارفاقی]] منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در [[ماده 480 قانون تجارت|ماده ۴۸۰]] را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم به ورشکستگی تاجر در دادگاه حقوقی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به [[کلاهبرداری]] یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چرا که قرارداد ارفاقی با تاجری منعقد می شود که دارای حسن نیت باشد.لذا در فرض اثبات سوء نیت تاجر، قرارداد ارفاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ماده فوق نشانگر سخت گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است. بر اساس این ماده در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715440|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به [[کلاهبرداری]] یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839144|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>چرا که قرارداد ارفاقی با تاجری منعقد می شود که دارای حسن نیت باشد.لذا در فرض اثبات سوء نیت تاجر، قرارداد ارفاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839184|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ماده فوق نشانگر سخت گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است. بر اساس این ماده در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715440|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۲
ماده 483 قانون تجارت:اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب‌تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
رویه قضایی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرارداد ارفاقی را باید نوعی ارفاق نسبت به تجار صحیح العمل دانست. از همین روی نبایستی چنین ارفاقی را در حق تجاری که مبادرت به کلاهبرداری یا تقلب می کنند نیز اعمال کرد.[۱]چرا که قرارداد ارفاقی با تاجری منعقد می شود که دارای حسن نیت باشد.لذا در فرض اثبات سوء نیت تاجر، قرارداد ارفاقی باطل است.[۲]ماده فوق نشانگر سخت گیری بیشتر قانونگذار در خصوص انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقلب است. بر اساس این ماده در فرض تعقیب متهم به عنوان ورشکستگی به تقلب لازم است طلبکاران در مجمع از جریان امور آگاه شده و بعداً می توانند تنظیم قرارداد ارفاقی را تا حصول برائت تاجر ورشکسته به تأخیر اندازند.[۳]
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839144
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839184
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715440