ماده ۱۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
نظر به قسمت اخیر [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]]، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352544|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۲۳ قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر میدارد: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده ۱۲۳ قانون تجارت، نکات ذیل حائز اهمیت است: اولاً، شرط لزوم اتفاق نظر شرکا، که حتی در انتقال قهری سهم الشرکه نیز، لازم الرعایه است؛ با توجه به آثار غیرمترقبه و مخاطره آمیز در شرکت تضامنی، قابل توجیه است.[۴] ثانیاً، مفاد ماده ۱۲۳ قانون تجارت، استثنایی است بر اعتبار تصمیم اعضای شرکت تضامنی، با اکثریت مطلق آرا.[۵]ثالثاً، باتوجه به سکوت قانونگذار، درمورد نحوه انتقال سهم در شرکتهای مدنی، با استناد به ماده ۲۲۰ قانون تجارت، میتوان مقررات شرکتهای تضامنی را، قابل تسری به شرکتهای مدنی دانست.[۶]
نکات توضیحی
نظر به قسمت اخیر ماده ۲۰۰ قانون تجارت، ثبت انتقال سهم الشرکه، امری ضروری و ضمانت اجرای عدم ثبت آن، غیرقابل استناد بودن انتقال مزبور، در مقابل اشخاص ثالث میباشد.[۷]
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476824
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 516912
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352544