ماده ۱۲۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:انحلال شرکت تضامنی using HotCat) |
||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]] |
نسخهٔ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۲۶ قانون تجارت: هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر میدارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
به دلیل اینکه دارایی شرکت تضامنی، وثیقه طلب بستانکاران خود شرکت است؛ هر گاه شرکت مزبور منحل شود؛ مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده؛ هیچیک از طلبکاران شخصی شرکا، حقی در آن دارایی نخواهد داشت.[۴] همچنین، دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هرگاه سودی حاصل نشده باشد؛ شرکا حق ندارند تحت پوشش تقسیم سود، سرمایه شرکت را میان خود تقسیم کنند. چراکه در شرکت تضامنی، شرکا مسئولیت نامحدود دارند. طلبکاران شرکت تضامنی مانند هر شرکت دیگر، نسبت به سرمایه شرکت دارای نوعی حق وثیقهاند که باید مورد احترام شرکا قرار گیرد. اینکه قانونگذار طلبکاران شخصی شرکا را، محق در دارایی شرکت نمیداند مگر پس از انحلال آن، مبیّن همین اصل است.[۶]
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477000
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885836