ماده ۱۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۳۷ قانون تجارت''': فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.
'''ماده ۱۳۷ قانون تجارت''': [[فسخ شرکت]] در صورتی ممکن است که در [[اساسنامه]] این [[حق]] از [[شریک|شرکاء]] سلب نشده و ناشی از قصد [[اضرار]] نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.


اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
خط ۱۰: خط ۱۰:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
فسخ، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده؛ و عقدی را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده‌است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط درصورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* [[فسخ]]: [[حق|حقی]] است که [[شخص]] به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1909224|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگراینکه این حق، به موجب اساسنامه از آنها سلب گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، درصورت رعایت شرایط مندرج در این ماده، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ و شرکت، و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوی فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و قسمت اخیر این ماده، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده؛ و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده؛ و توافق برخلاف آن صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352672|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و این ماده، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده؛ و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102608|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
اصولاً در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]]، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476940|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح [[دعوای فسخ شرکت]] در [[دادگاه]]، امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885788|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، نسبت به [[شرکت نسبی|شرکت‌های نسبی]] و [[شرکت مختلط غیرسهامی|مختلط غیرسهامی]] نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481532|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
قسمت اخیر '''ماده ۱۳۷ قانون تجارت'''، به جهت رعایت و حمایت از [[حق|حقوق]] [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]، وضع گردیده و از مقررات مربوط به [[نظم عمومی]] بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352672|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102608|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>  


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3945232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref>
[[قانونگذار]]، تفاوت بین فسخ و [[انحلال شرکت]] را، مشخص ننموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3945232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر دررابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد؛ و یکی از آنها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
* اگر در رابطه با انجام [[معامله|معاملات]] شرکت، میان شرکا [[توافق]] حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۷

ماده ۱۳۷ قانون تجارت: فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • فسخ: حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.[۴]

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، فسخ شرکت توسط یکی از شرکا، فقط در صورتی امکانپذیر است که شرکت مزبور، برای مدتی نامحدود تشکیل شده باشد.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولاً در شرکت‌های تضامنی و نسبی، شرکا از حق فسخ برخوردار هستند. مگر اینکه این حق، به موجب اساسنامه از آن‌ها سلب گردیده باشد.[۶] شریکی که تمایل به خروج از شرکت دارد؛ نمی‌تواند سایر شرکا را، ملزم به خرید سهم خود نماید. لیکن شریک مزبور، در صورت رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۷ قانون تجارت، از حق فسخ شرکت برخوردار می‌باشد. در فرض مخالفت شرکا با فسخ شرکت و عدم رضایت آنان به خرید سهم شریک خود، طرح دعوای فسخ شرکت در دادگاه، امکانپذیر خواهد بود.[۷] همچنین، شایان ذکر است که ماده ۱۳۷ قانون تجارت، نسبت به شرکت‌های نسبی و مختلط غیرسهامی نیز، قلمرو شمول دارد.[۸]

نکات توضیحی

قسمت اخیر ماده ۱۳۷ قانون تجارت، به جهت رعایت و حمایت از حقوق اشخاص ثالث، وضع گردیده و از مقررات مربوط به نظم عمومی بوده و توافق برخلاف آن صحیح نیست.[۹] نکته‌ی دیگر آن که فسخ شرکت، مستلزم زوال آن نبوده و سایر شرکا می‌توانند پس از فسخ، اقدام به تشکیل شرکت جدید نمایند.[۱۰]

انتقادات

قانونگذار، تفاوت بین فسخ و انحلال شرکت را، مشخص ننموده‌است.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر در رابطه با انجام معاملات شرکت، میان شرکا توافق حاصل نگردد و یکی از آن‌ها قصد داشته باشد با فسخ شرکت، از ادامه فعالیت‌های سودآور آن جلوگیری نماید؛ دراینصورت فسخ شرکت امکانپذیر نخواهد بود.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807484
  5. ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 29. مهنا، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1909224
  6. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2476940
  7. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885788
  8. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481532
  9. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352672
  10. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102608
  11. رضا پاکدامن. حقوق شرکت‌های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3945232
  12. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201916