ماده ۱۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند. | '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] دفاتر و صندوق و کلیه [[سند|اسناد]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت [[دارایی شرکت|دارایی]] بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] در تقسیم [[منفعت|منافع]] داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
راپرت: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[راپرت]]: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82836|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده ۱۰۹ قانون | به موجب [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]، ناظر به '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت'''، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به‌طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به [[مجمع عمومی]] شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم [[ترازنامه]] و نیز تقسیم منافع توسط [[مدیران شرکت|مدیران]]، [[تخلف|تخلفی]] مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می‌تواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله [[نماینده]]<nowiki/>اش کسب اطلاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550156|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۸ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می‌کنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، ناظر به ماده ۱۶۸ قانون تجارت، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، به‌طور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم ترازنامه و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک می‌تواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نماینده‌اش کسب اطلاع نماید.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82836
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550156