ماده ۱۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در [[تخلف]] مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در [[تخلف]] مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886568|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۷: | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:مسئولیت هیئت نظار]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۷ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور قانونگذار از اعمال اداری و نتایج حاصل از آن، اعمال مدیر یا مدیران شرکت است. در واقع قانونگذار، می‌خواهد چنین القا کند که هر چند تکلیف هیئت نظار، کنترل اعمال مدیر شرکت است؛ هر گاه مدیر مرتکب تخلف شود؛ خود او مسئول است نه هیئت نظار. مگر اینکه اعضای هیئت، خود در تخلف مدیر سهیم باشند. مع ذلک قانونگذار، پیش‌بینی کرده‌است که هر گاه اعضای هیئت، در انجام دادن وظایفی که بر عهده‌ی آنها است؛ قصور کنند؛ مسئول خواهند بود.[۱]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886568