ماده ۱۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء | '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت''': اعضاء [[هیئت نظار]] دفاتر و صندوق و کلیه [[سند|اسناد]] [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]] را تحت تدقیق درآورده همه ساله [[راپورت|راپورتی]] به [[مجامع عمومی|مجمع عمومی]] میدهند و هر گاه در تنظیم صورت [[دارایی شرکت|دارایی]] بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] در تقسیم [[منفعت|منافع]] داشته باشند دلائل خود را بیان میکنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
راپرت: گزارش شفاهی | |||
* [[راپرت]]: گزارش شفاهی یا کتبی، فارغ از رسمی، اداری یا خصوصی بودن آن را، راپرت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670856|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب ماده | به موجب [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]]، ناظر به '''ماده ۱۶۸ قانون تجارت'''، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، بهطور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به [[مجمع عمومی]] شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم [[ترازنامه]] و نیز تقسیم منافع توسط [[مدیران شرکت|مدیران]]، [[تخلف|تخلفی]] مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک میتواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله [[نماینده]]<nowiki/>اش کسب اطلاع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200680|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:تکالیف هیئت نظار]] | |||
[[رده:وظایف مجمع عمومی شرکت مختلط سهامی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۰
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۸ قانون تجارت: اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه ساله راپورتی به مجمع عمومی میدهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان میکنند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب ماده ۱۰۹ قانون تجارت، ناظر به ماده ۱۶۸ قانون تجارت، هیئت نظار مکلفند که دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را، بهطور دقیق کنترل نموده و در پایان هر سال مالی، گزارشی به مجمع عمومی شرکت در این مورد تقدیم کنند و چنانچه در تنظیم ترازنامه و نیز تقسیم منافع توسط مدیران، تخلفی مشاهده نمایند؛ باید آن را در گزارش خود قید کنند. هر شریک میتواند از گزارش مزبور، تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی، شخصاً یا به وسیله نمایندهاش کسب اطلاع نماید.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670856
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200680