ماده ۱۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138....» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ورشکستگی | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۱ قانون تجارت''': [[ورشکستگی]] هیچ‌یک از [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]] موجب [[انحلال شرکت]] نخواهد شد مگر در مورد [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت|ماده ۱۳۸]]. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن [[تاجر]] از [[تأدیه]] [[وجه|وجوهی]] که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول [[توقف]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114844|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]: شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ورشکستگی | ورشکستگی هیچ کدام از شرکای ضامن، منجر به ورشکستگی شرکت مختلط سهامی نمی‌گردد. مگر اینکه [[مدیر تصفیه]]، به‌طور کتبی، درخواست انحلال شرکت را نموده و مدت شش ماه از تاریخ تقاضای مزبور سپری گردیده و [[شرکت مختلط سهامی|شرکت]]، مدیر تصفیه را، از درخواست انحلال منصرف ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:انحلال شرکت]] | |||
[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۱ قانون تجارت: ورشکستگی هیچ‌یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۱۳۸.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۱] همچنین، اینطور مطرح شده است که ورشکستگی، حالتی است که در آن تاجر از تأدیه وجوهی که بر عهده او است ناتوان باشد. لذا ورشکستگی را باید معلول توقف دانست.[۲]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی: شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورشکستگی هیچ کدام از شرکای ضامن، منجر به ورشکستگی شرکت مختلط سهامی نمی‌گردد. مگر اینکه مدیر تصفیه، به‌طور کتبی، درخواست انحلال شرکت را نموده و مدت شش ماه از تاریخ تقاضای مزبور سپری گردیده و شرکت، مدیر تصفیه را، از درخواست انحلال منصرف ننموده باشد.[۴]
منابع
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114844
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477608