ماده ۱۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: واگردانی دستی |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
*[[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت میشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | *[[حق]]: امتیازی است که [[قانون]] برای افراد به رسمیت میشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق (کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568808|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=معین|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
هر چند شریک ضامن، در مقابل همه [[دیون]] شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند [[دارایی شرکت]]، [[وثیقه]] طلب بستانکاران میباشد؛ اما [[بدهی|بدهیهای]] شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی میتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت [[انحلال شرکت|منحل]] گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و درصورت استنکاف، طلبکاران میتوانند به [[مراجع قضایی]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | هر چند شریک ضامن، در مقابل همه [[دیون]] شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند [[دارایی شرکت]]، [[وثیقه]] طلب بستانکاران میباشد؛ اما [[بدهی|بدهیهای]] شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی میتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت [[انحلال شرکت|منحل]] گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و درصورت استنکاف، طلبکاران میتوانند به [[مراجع قضایی]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۷
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۷ قانون تجارت: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
توضیح واژگان
- دارایی شرکت: سرمایه شرکت یا دارایی شرکت عبارت است مجموعه آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا که با عنوان سرمایه در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و اداره ثبت اسناد و املاک اظهار و ثبت شده باشد.[۱] سرمایه شرکت، ممکن است به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد.[۲]
- شرکت مختلط غیر سهامی:«شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۳]
- تأدیه: تأدیه، یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۵]
- حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت میشناسد.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران میباشد؛ اما بدهیهای شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی میتوانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و درصورت استنکاف، طلبکاران میتوانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۷]
منابع
- ↑ صفر بیگ زاده. فرهنگ تعاریف قانونی. چاپ 1. کلک صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445628
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت شرکتهای سرمایه ای (شخصی و مختلط). چاپ 2. کیومرث، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3940332
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619312