ماده ۱۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
*[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref>
*[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[قانونگذار]]، جهت وصول [[سهم الشرکه]]، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد '''ماده ۱۵۸ قانون تجارت'''، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، [[تأدیه]] نشده باشد و [[شریک با مسئولیت محدود]] ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از [[حق]] خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470608|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
[[قانونگذار]]، جهت وصول [[سهم الشرکه]]، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد '''ماده ۱۵۸ قانون تجارت'''، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، [[تأدیه]] نشده باشد و [[شریک با مسئولیت محدود]] ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از [[حق]] خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹

ماده ۱۵۸ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، جهت وصول سهم الشرکه، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ قانون تجارت، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، تأدیه نشده باشد و شریک با مسئولیت محدود ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از حق خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.[۳]

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882488