ماده ۱۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود. | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۵۸ قانون تجارت''': در صورت [[ورشکستگی]] یکی از [[شریک با مسئولیت محدود|شرکاء با مسئولیت محدود]] خود [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]] یا [[طلبکار|طلبکاران]] آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود. | |||
== توضیح واژگان == | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
شرکت | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | |||
*[[ورشکستگی]]: ورشکستگی، وضع [[بازرگان]] عاجز از اجرای [[تعهد|تعهدات]] بازرگانی است. بدین معنا که نتواند [[دین|دیون]] [[دین حال|حال]] خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در [[دارایی]] حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت [[ورشکستگی]] [[تاجر]] محقق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2721204|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=نیکوکار|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قانونگذار]]، جهت وصول [[سهم الشرکه]]، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد '''ماده ۱۵۸ قانون تجارت'''، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، [[تأدیه]] نشده باشد و [[شریک با مسئولیت محدود]] ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از [[حق]] خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882488|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۹
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۸ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
- ورشکستگی: ورشکستگی، وضع بازرگان عاجز از اجرای تعهدات بازرگانی است. بدین معنا که نتواند دیون حال خود را بدهد. به عبارت دیگر اگر در دارایی حاضر، قسمت مثبت دارایی کمتر از قسمت منفی باشد حالت ورشکستگی تاجر محقق است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، جهت وصول سهم الشرکه، برای شرکت و طلبکاران آن، امتیازی قائل نگردیده و با توجه به مفاد ماده ۱۵۸ قانون تجارت، اگر سهم الشرکه شرکت مختلط غیرسهامی، تأدیه نشده باشد و شریک با مسئولیت محدود ورشکست گردد؛ بستانکاران شرکت برای وصول سهم الشرکه، باید داخل در بستانکاران گردیده و در نتیجه، ممکن است مبلغی کمتر از حق خود را دریافت نمایند؛ یا اصلاً چیزی نصیب آنان نشود.[۳]
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ ابوالفضل نیکوکار. 301 نکته از قانون شوراهای حل اختلاف. چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2721204
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882488