ماده ۱۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکتهای مختلط سهامی است. == توضیح واژگان == شرک...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مفاد مواد | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۶ قانون تجارت''': مفاد [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] شامل [[شرکت مختلط سهامی|شرکتهای مختلط سهامی]] است. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۰ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت مختلط سهامی: به شرکت | * [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده | شرکت مختلط سهامی، باید دارای [[شرکت نامه]] و [[اساسنامه]] باشد. طبق [[ماده ۱۷۶ قانون تجارت]]، برخی از مقررات مربوط به [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، مندرج در [[قانون تجارت|همین قانون]]، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است: | ||
# پرداخت تمام [[سرمایه نقدی]] [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک]] یا [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکای ضامن]]. | |||
# [[تعهد]] تمام سرمایه شرکای [[سهامدار]] و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن. | |||
# تقویم و تحویل آورده‌های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن و نیز شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آنها به تفکیک. | |||
# تصویب قیمت آورده‌های غیرنقدی به وسیله [[مجمع عمومی مؤسس]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477496|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۶ قانون تجارت: مفاد مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۱ و ۵۰ شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱ قانون تجارت
- ماده ۵۰ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت مختلط سهامی، باید دارای شرکت نامه و اساسنامه باشد. طبق ماده ۱۷۶ قانون تجارت، برخی از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی، مندرج در همین قانون، باید در تشکیل شرکت مختلط سهامی مراعات شود. با التفات به مقررات مزبور، امور زیر، برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است:
- پرداخت تمام سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن.
- تعهد تمام سرمایه شرکای سهامدار و پرداخت نقدی لااقل یک سوم آن.
- تقویم و تحویل آورده‌های غیرنقدی، مربوط به شریک یا شرکای ضامن و نیز شرکای سهامدار و تعیین قیمت هر یک از آنها به تفکیک.
- تصویب قیمت آورده‌های غیرنقدی به وسیله مجمع عمومی مؤسس.[۲]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477496