ماده ۱۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 181 قانون تجارت را به ماده ۱۸۱ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
شرکت مختلط درموارد ذیل منحل می شود:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۸۱ قانون تجارت''': [[شرکت مختلط سهامی|شرکت مختلط]] در موارد ذیل [[انحلال شرکت|منحل]] می‌شود:


الف)درمورد فقرات 1،2،3 ماده 93
الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت|ماده ۹۳]]


ب)برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی که دراساسـنامه ایـن حـق بـرای مجمع مذکورتصریح شده باشد
ب) برحسب تصمیم [[مجمع عمومی]] در صورتی که در [[اساسنامه]] این [[حق]] برای مجمع مذکور تصریح شده باشد


ج)برحسب تـصمیم مجمـع عمـومی ورضـایت شرکاءضـامن
ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و [[رضایت]] [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]]


د)درصـورت فـوت یـا محجوریت یکی ازشرکاءضامن مشروط براین که انحلال شرکت دراین مورد دراساسنامه تصریح شده باشد
د) درصورت [[فوت]] یا [[حجر|محجوریت]] یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که [[انحلال شرکت]] در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد


درمورد فقرات(ب)و(ج)حکم ماده 72 جاری است.
درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم [[ماده ۷۲ قانون تجارت|ماده ۷۲]] جاری است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۹۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برابر با اصل حاکم بر شرکت های تضامنی، که درمورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ درتصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکا شرط می باشد. مگر درمورد بند ب این ماده، که اساسنامه، حق تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده؛ و شرکای ضامن را از این موضوع، مستثنی کرده باشد.(619380)
برابر با اصل حاکم بر [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، که در مورد [[شرکت مختلط سهامی]] نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط می‌باشد. مگر در مورد بند ب '''ماده ۱۸۱ قانون تجارت'''، که اساسنامه، [[حق]] تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:انحلال شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:فوت شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]
[[رده:حجر شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۱

ماده ۱۸۱ قانون تجارت: شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:

الف) درمورد فقرات ۱٬۲٬۳ ماده ۹۳

ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد

ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن

د) درصورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح شده باشد

درمورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده ۷۲ جاری است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برابر با اصل حاکم بر شرکت‌های تضامنی، که در مورد شرکت مختلط سهامی نیز صادق است؛ در تصمیمات مهم مربوط به شرکت، اتفاق نظر همه شرکای ضامن شرط می‌باشد. مگر در مورد بند ب ماده ۱۸۱ قانون تجارت، که اساسنامه، حق تصمیم‌گیری راجع به انحلال شرکت را، به مجمع عمومی اعطا نموده و رضایت شرکای ضامن را در این موضوع، مستثنی کرده است.[۳]

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
  2. ماده ۱۶۲ قانون تجارت
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477576