ماده ۱۲۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۲۰ قانون تجارت''': در [[شرکت تضامنی]] [[شریک|شرکاء]] باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت [[مدیران شرکت|مدیری]] معین نمایند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۸۵ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تضامنی: شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و به شرکتی بازرگانی، که تحت عنوان اسم مشخص، میان دو یا چند شخص، با صفت شخصی، و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
قانونگذار فرانسه، درموردی که هنوز شرکا، برای شرکت تضامنی، مدیری را تعیین ننموده باشند؛ به جهت حمایت از حقوق ثالث، هر یک از آنان را، از سوی شرکت، مأذون در اداره امور جاری می داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
[[قانونگذار]] فرانسه، در موردی که هنوز شرکا، برای شرکت تضامنی، مدیری را تعیین ننموده باشند؛ به جهت حمایت از حقوق [[شخص ثالث|ثالث]]، هر یک از آنان را، از سوی شرکت، [[مأذون]] در اداره امور جاری می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده اند؛ سکوت اختیار کرده است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده؛ و درصورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می پذیرد؛ نافذ می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی [[حقوق مدنی]]، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت [[تنفیذ]] شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ [[نفوذ|نافذ]] می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>  


عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده؛ و اگر در اساسنامه و یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می شود. درواقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف. و چنانچه مدیر، از شرکای شرکا باشد؛ در این باره حق اظهارنظر ندارد. چراکه ممکن است به نفع خود عمل نموده؛ و با رأی به عدم عزل خویش، مانع از تحقق هدف و خواسته جمعی شرکا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
== انتقادات ==
قانونگذار، در رابطه با وضعیت موردی که شرکا، مدیر شرکت را انتخاب ننموده باشند و علیرغم اینکه این امر، ممکن است موجب متعسر شدن اداره امور شرکت گردد؛ سکوت اختیار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== انتقادات ==
== منابع ==
قانونگذار، دررابطه با وضعیت موردی که شرکا، مدیر شرکت را انتخاب ننموده باشند؛ و علیرغم اینکه این امر، ممکن است موجب متعسر شدن اداره امور شرکت، گردد؛ سکوت اختیار نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون تجارت}}


== منابع: ==
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
{{پانویس}}
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:انتخاب مدیر در شرکت تضامنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۲

ماده ۱۲۰ قانون تجارت: در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مطالعات تطبیقی

قانونگذار فرانسه، در موردی که هنوز شرکا، برای شرکت تضامنی، مدیری را تعیین ننموده باشند؛ به جهت حمایت از حقوق ثالث، هر یک از آنان را، از سوی شرکت، مأذون در اداره امور جاری می‌داند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده و در صورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ نافذ می‌گردد.[۵]

انتقادات

قانونگذار، در رابطه با وضعیت موردی که شرکا، مدیر شرکت را انتخاب ننموده باشند و علیرغم اینکه این امر، ممکن است موجب متعسر شدن اداره امور شرکت گردد؛ سکوت اختیار نموده‌است.[۶]

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648