ماده ۲۲۰ قانون تجارت

ماده ۲۲۰ قانون تجارت: هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.

هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۳ قانون تجارت
• ماده ۱۳۴ قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.

پیشینه

در قوانین جزایی که قبل و بعد از انقلاب، به تصویب رسیده؛ به تبعیت از فقه اسلام، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به رسمیت شناخته نشده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، مضاربه، مشمول مقررات مندرج در ماده مورد بحث، که شرکت‌های مدنی را نیز، تابع احکام شرکت تضامنی قرار داده‌است؛ نمی‌گردد؛ زیرا نمی‌توان مضاربه را، در دسته شرکت‌ها به‌شمار آورد. و به نظر برخی دیگر، مالک و مضارب، در روابط بین خود، تابع قرارداد مضاربه بوده؛ ولی درمقابل اشخاص ثالث، دارای مسئولیت تضامنی هستند. و با توجه به اینکه قانونگذار در این ماده، شرکت‌های مدنی را، به شرکت‌های تضامنی تشبیه نموده‌است؛ به نظر می‌رسد که مراجعه اولیه بستانکاران به سرمایه شرکت، الزامی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ نمی‌توان برای مطالبه دیون آن، به شرکا رجوع نمود. درواقع تا زمانی که شرکت‌های مدنی، اشتغال به امور تجارتی دارند؛ همانند شرکت‌های تضامنی، از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار هستند.

و اگر شرکت مدنی متضرر گردد؛ زیان‌های واردشده، به نسبت حصه هر یک از شرکا، میان آنان سرشکن گردیده؛ که دراینصورت هر یک از شرکا، به همین مقدار مسئولیت دارد. اما دررابطه با آن دسته از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های تجارتی دارند؛ باید هر یک از اعضا را، دربرابر همه دیون شرکت به اشخاص ثالث، مسئول دانست.

ماده ۵۸۳ قانون تجارت، فقط ناظر به شخصیت حقوقی شرکت‌های تجارتی بوده؛ و نافی برخورداری شرکت‌های مدنی از شخصیت حقوقی نیست. ازطرفی با استناد به ماده ۲۲۰ همین قانون، برخی از شرکت‌های مدنی، که اشتغال به فعالیت‌های بازرگانی دارند؛ تضامنی محسوب گردیده؛ و درواقع از شخصیت حقوقی برخوردار هستند. سایر شرکت‌های مدنی نیز، که موضوع عملیات آن، فعالیت‌های غیرتجاری است را، می‌توان به موجب ماده ۵۸۴ قانون مزبور، از زمان ثبت، واجد شخصیت حقوقی دانست.

مقالات مرتبط

• جایگاه نظریۀ امتیاز در حقوق شرکت‌های تجاری ایران و کامن‌لا
• درآمدی بر ماهیت و رژیم حقوق های سرمایه گذاری
• تعهدات مقدم بر تشکیل شرکت‌های تجارتی
• ورشکستگی شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و انگلیس
• بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
• چالشهاي حقوقی تشکیل گروه اقتصادي با منافع مشترك
• قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌
• عبور از تفسیر قرارداد به تحول قرارداد، تأملی بر اجتماعی‌شدن حقوق قراردادها
• تحلیل فقهی- حقوقی عقد شرکت مدنی با تأکید بر خلأها و ضرورت‌ها