ماده ۲۲۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۲۲ قانون تجارت''': هر شرکت تجارتی می تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
'''ماده ۲۲۲ قانون تجارت''': هر [[شرکت تجارتی]] می‌تواند در [[اساسنامه]] خود قید کند که [[سرمایه اولیه]] خود را به وسیله [[تأدیه]] اقساط بعدی از طرف [[شریک|شرکاء]] یا قبول شریک جدید زیاد کرده یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.


در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می شود.
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.


کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت تجاری: به شرکت هایی که موضوع آنها، امور بازرگانی باشد؛ شرکت تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419952|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
* [[شرکت تجاری]]: به شرکت‌هایی که موضوع آن‌ها، امور بازرگانی باشد؛ شرکت تجاری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=419952|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[اساسنامه]]: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4620604|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، [[شرکت نامه]] قوانین و مقررات یک [[شرکت]] که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=واژه نامه حقوقی ساخت و ساز|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میلان افزار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670756|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میلانی|چاپ=3}}</ref>
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر [[ذمه]] [[تعهد|متعهد]] است؛ گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
باتوجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت، می تواند هرگونه تغییری را در اساسنامه اعمال نماید؛ حتی پس از تنظیم اساسنامه شرکت، می توان کاهش یا افزایش سرمایه را در آن پیش بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881916|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و قانونگذار در این ماده، کاهش سرمایه به میزان کمتر از یک دهم سرمایه شرکت را، ممنوع دانسته است. زیرا فرض او، این بوده که اگر بیش از 90 درصد سرمایه شرکت، موردنیاز نباشد؛ علی الاصول چنین شرکتی، مطابق منظور شرکا نبوده؛ و بهتر است منحل گردد. البته تقلیل سرمایه را نباید با "اختلال سرمایه" خلط نمود. زیرا استهلاک سرمایه، از منافع شرکت انجام پذیرفته؛ و از اصل سرمایه چیزی کم نمی گردد. ولی ذر تقلیل سرمایه، بخشی از اصل سرمایه شرکت، به شرکا رد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882016|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و معمولاً تقلیل سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می پذیرد:
با توجه به اینکه [[مجمع عمومی فوق‌العاده]] شرکت، می‌تواند هر گونه تغییری را در اساسنامه اعمال نماید؛ حتی پس از تنظیم اساسنامه شرکت، می‌توان کاهش یا افزایش سرمایه را در آن پیش‌بینی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881916|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> قانونگذار در '''ماده ۲۲۲ قانون تجارت'''، کاهش سرمایه به میزان کمتر از یک دهم سرمایه شرکت را، ممنوع دانسته‌است؛ زیرا فرض او، این بوده که اگر بیش از ۹۰ درصد سرمایه شرکت، موردنیاز نباشد؛ علی الاصول چنین شرکتی، مطابق منظور شرکا نبوده و بهتر است منحل گردد. البته تقلیل سرمایه را نباید با «استهلاک سرمایه» خلط نمود؛ زیرا استهلاک سرمایه، از منافع شرکت انجام پذیرفته و از اصل سرمایه چیزی کم نمی‌گردد. ولی در تقلیل سرمایه، بخشی از اصل سرمایه شرکت، به شرکا رد می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882016|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> معمولاً تقلیل سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می‌پذیرد:
 
-        درصورتیکه سرمایه اولیه شرکت، برای ادامه فعالیت آن، زیاد تشخیص داده شود. بخصوص زمانی که شرکا، بخشی از بهای سهام را تأدیه نموده؛ و ضرورتی به پرداخت بهای سهام دیگر نباشد.
 
-        درصورتیکه شرکت بر اثر تحمل زیان، بخشی از سرمایه خود را از دست داده؛ و قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشد. چون معمولاً صاحبان سهام جدید، تمایل ندارند سهام شرکتی را خریداری نمایند؛ که بخشی از مبالغی را که تأدیه می نمایند؛ به حساب زیان های سال های پیشین منظور گردد؛ دراینصورت ابتدا شرکا، سرمایه خود را به میزان دارایی حقیقی شرکت کاهش داده؛ و سپس اقدام به افزایش سرمایه می نمایند؛ تا ضررهای ایام گذشته، به مالکین سهام جدید تحمیل نگردد.
 
-        تقسیم سود سال های آتی بین سهامداران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882016|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و معمولاً افزایش سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می پذیرد:
 
-        شرکت برای تداوم، بقا، و گسترش فعالیت های خود، به سرمایه بیشتری نیاز داشته؛ و نمی تواند سرمایه مزبور را از طریق اخذ وام تأمین نماید.
 
-        اوضاع مالی شرکت مطلوب است؛ اما به جهت اینکه متحمل دین و بدهی نگردیده؛ و مجبور نباشد تا سودهای کلانی را پرداخت نماید؛ شرکا ترجیح می دهند تا سرمایه خود را ارتقا دهند.


-        شرکت دارای ذخیره های زیادی بوده؛ و به جای تقسیم ذخیره بین مالکین سهام، تصمیم به افزایش سرمایه خود می گیرد.
# درصورتیکه سرمایه اولیه شرکت، برای ادامه فعالیت آن، زیاد تشخیص داده شود. بخصوص زمانی که شرکا، بخشی از بهای سهام را تأدیه نموده و ضرورتی به پرداخت بهای سهام دیگر نباشد.
# درصورتیکه شرکت بر اثر تحمل [[زیان]]، بخشی از سرمایه خود را از دست داده و قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشد. چون معمولاً صاحبان سهام جدید، تمایل ندارند سهام شرکتی را خریداری نمایند؛ که بخشی از مبالغی را که تأدیه می‌نمایند؛ به حساب زیان‌های سال‌های پیشین منظور گردد؛ دراینصورت ابتدا شرکا، سرمایه خود را به میزان دارایی حقیقی شرکت کاهش داده و سپس اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند؛ تا ضررهای ایام گذشته، به مالکین سهام جدید تحمیل نگردد.
# تقسیم سود سال‌های آتی بین سهامداران.<ref name=":0" />


-        شرکت برای تقویت اقتصادی خود، سهام مؤسس، اوراق قرضه یا وام خود را، تبدیل به سهام نماید.
همچنین، معمولاً افزایش سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می‌پذیرد:


-        شرکت در قبال دریافت کالا، به فروشنده سهم اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>
# شرکت برای تداوم، بقا و گسترش فعالیت‌های خود، به سرمایه بیشتری نیاز داشته و نمی‌تواند سرمایه مزبور را از طریق اخذ [[وام]] تأمین نماید.
# اوضاع مالی شرکت مطلوب است؛ اما به جهت اینکه متحمل [[دین]] و [[بدهی]] نگردد و مجبور نباشد تا [[سود|سودهای]] کلانی را پرداخت نماید؛ شرکا ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را ارتقا دهند.
# شرکت دارای ذخیره‌های زیادی بوده و به جای تقسیم ذخیره بین مالکین سهام، تصمیم به افزایش سرمایه خود می‌گیرد.
# شرکت برای تقویت اقتصادی خود، [[سهام مؤسس]]، [[اوراق قرضه]] یا وام خود را، تبدیل به سهام نماید.
# شرکت در قبال دریافت کالا، به فروشنده سهم اعطا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881920|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:مقررات مختلفه]]
[[رده:مقررات مختلفه]]
[[رده:کاهش سرمایه]]
[[رده:افزایش سرمایه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۵

ماده ۲۲۲ قانون تجارت: هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول شریک جدید زیاد کرده یا به واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.

در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.

کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

توضیح واژگان

  • شرکت تجاری: به شرکت‌هایی که موضوع آن‌ها، امور بازرگانی باشد؛ شرکت تجاری گویند.[۱]
  • اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند.[۲] در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.[۳]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۴] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت، می‌تواند هر گونه تغییری را در اساسنامه اعمال نماید؛ حتی پس از تنظیم اساسنامه شرکت، می‌توان کاهش یا افزایش سرمایه را در آن پیش‌بینی نمود.[۶] قانونگذار در ماده ۲۲۲ قانون تجارت، کاهش سرمایه به میزان کمتر از یک دهم سرمایه شرکت را، ممنوع دانسته‌است؛ زیرا فرض او، این بوده که اگر بیش از ۹۰ درصد سرمایه شرکت، موردنیاز نباشد؛ علی الاصول چنین شرکتی، مطابق منظور شرکا نبوده و بهتر است منحل گردد. البته تقلیل سرمایه را نباید با «استهلاک سرمایه» خلط نمود؛ زیرا استهلاک سرمایه، از منافع شرکت انجام پذیرفته و از اصل سرمایه چیزی کم نمی‌گردد. ولی در تقلیل سرمایه، بخشی از اصل سرمایه شرکت، به شرکا رد می‌گردد.[۷] معمولاً تقلیل سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می‌پذیرد:

  1. درصورتیکه سرمایه اولیه شرکت، برای ادامه فعالیت آن، زیاد تشخیص داده شود. بخصوص زمانی که شرکا، بخشی از بهای سهام را تأدیه نموده و ضرورتی به پرداخت بهای سهام دیگر نباشد.
  2. درصورتیکه شرکت بر اثر تحمل زیان، بخشی از سرمایه خود را از دست داده و قصد افزایش سرمایه خود را داشته باشد. چون معمولاً صاحبان سهام جدید، تمایل ندارند سهام شرکتی را خریداری نمایند؛ که بخشی از مبالغی را که تأدیه می‌نمایند؛ به حساب زیان‌های سال‌های پیشین منظور گردد؛ دراینصورت ابتدا شرکا، سرمایه خود را به میزان دارایی حقیقی شرکت کاهش داده و سپس اقدام به افزایش سرمایه می‌نمایند؛ تا ضررهای ایام گذشته، به مالکین سهام جدید تحمیل نگردد.
  3. تقسیم سود سال‌های آتی بین سهامداران.[۷]

همچنین، معمولاً افزایش سرمایه شرکت، در موارد زیر صورت می‌پذیرد:

  1. شرکت برای تداوم، بقا و گسترش فعالیت‌های خود، به سرمایه بیشتری نیاز داشته و نمی‌تواند سرمایه مزبور را از طریق اخذ وام تأمین نماید.
  2. اوضاع مالی شرکت مطلوب است؛ اما به جهت اینکه متحمل دین و بدهی نگردد و مجبور نباشد تا سودهای کلانی را پرداخت نماید؛ شرکا ترجیح می‌دهند تا سرمایه خود را ارتقا دهند.
  3. شرکت دارای ذخیره‌های زیادی بوده و به جای تقسیم ذخیره بین مالکین سهام، تصمیم به افزایش سرمایه خود می‌گیرد.
  4. شرکت برای تقویت اقتصادی خود، سهام مؤسس، اوراق قرضه یا وام خود را، تبدیل به سهام نماید.
  5. شرکت در قبال دریافت کالا، به فروشنده سهم اعطا نماید.[۸]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419952
  2. محمدجواد رضایی زاده. حقوق اداری (جلد یک). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4620604
  3. علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670756
  4. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  5. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881916
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882016
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1881920