ماده ۲۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۲ قانون تجارت''': ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
'''ماده ۲۳۲ قانون تجارت''': ممکن است [[قبولی برات|قبولی]] منحصر به یک قسمت از [[وجه]] [[برات]] باشد در این صورت [[دارنده برات]] باید برای بقیه اعتراض نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== پیشینه ==
* [[برات]]: نوشته‌ای است که به موجب آن [[شخص|شخصی]] به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] در موعد معینی پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (اسناد تجارتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655948|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref>
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق [[دارنده برات|دارنده]] در مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به [[حق]] خود دست می‌یابد یا نه. بنابراین، قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848588|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
قبولی قسمتی از برات را، نباید [[نکول]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2848588|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون های ژنو]]


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
خط ۱۷: خط ۲۳:
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:قبول یک جزء از برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۰

ماده ۲۳۲ قانون تجارت: ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.

توضیح واژگان

  • برات: نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌دهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]

مطالعات تطبیقی

در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده در مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه. بنابراین، قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.[۳] بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.[۴]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ حیدر حسن‌زاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
  2. ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859260
  3. ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615928
  4. ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848588
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳۲_قانون_تجارت&oldid=305427»