ماده ۱۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | {{مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود}} | ||
'''ماده ۱۰۰ قانون تجارت''': هر شرکت با مسئولیت محدود که | '''ماده ۱۰۰ قانون تجارت''': هر [[شرکت با مسئولیت محدود]] که بر خلاف [[ماده ۹۶ قانون تجارت|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون تجارت|۹۷]] تشکیل شده باشد [[باطل]] و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] [[حق]] استناد به این [[بطلان]] ندارند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۹۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۱۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت | |||
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | |||
* [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]]: منظور از اشخاص ثالث در '''ماده ۱۰۰ قانون تجارت'''، اصولاً [[شخص]] یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از اشخاص ثالث مندرج در '''ماده ۱۰۰ قانون تجارت'''، [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت است.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم مندرج در | حکم مندرج در '''ماده ۱۰۰ قانون تجارت''' را، نمی‌توان [[بطلان نسبی]] دانست؛ زیرا وضعیت قرارداد شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات [[ماده ۹۶ قانون تجارت|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون تجارت|۹۷ قانون تجارت،]] در روابط بین اعضا، [[بطلان مطلق]] است نه نسبی. از طرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی‌گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، [[صحیح نسبی]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129188|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> مقصود از اشخاص ثالث مندرج در '''ماده ۱۰۰ قانون تجارت'''، [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما [[طلبکار|طلبکاران]] می‌توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی‌توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. در واقع با عدم رعایت مفاد [[ماده ۹۶ قانون تجارت|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون تجارت|۹۷ قانون تجارت،]] هر [[ذینفع|ذینفع]] می‌تواند با مراجعه به [[دادگاه|محکمه]]، خواستار [[بطلان]] [[شرکت با مسئولیت محدود]] گردد. اما شرکا نمی‌توانند همانند ذینفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه‌ای متوسل گردند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886312|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به مجرد تشکیل شرکت، [[هیئت نظار]] باید نسبت به رعایت [[ماده ۹۶ قانون تجارت|مواد ۹۶]] و [[ماده ۹۷ قانون تجارت|۹۷ قانون تجارت،]] علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256092|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395|مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵]] | |||
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
[[رده:مسئولیت شرکای شرکت با مسئولیت محدود]] | |||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | |||
[[رده:بطلان شرکت با مسئولیت محدود]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت |
ماده ۱۰۰ قانون تجارت: هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت با مسئولیت محدود: ماده ۹۴ قانون تجارت، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».[۱]
- اشخاص ثالث: منظور از اشخاص ثالث در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، اصولاً شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت است.[۲] همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از اشخاص ثالث مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، بستانکاران شرکت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت را، نمی‌توان بطلان نسبی دانست؛ زیرا وضعیت قرارداد شرکت، در صورت عدم رعایت مقررات مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. از طرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی‌گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می‌گردد.[۴] مقصود از اشخاص ثالث مندرج در ماده ۱۰۰ قانون تجارت، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می‌توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی‌توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. در واقع با عدم رعایت مفاد مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، هر ذینفع می‌تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت با مسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی‌توانند همانند ذینفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه‌ای متوسل گردند.[۳] نکته‌ی دیگر آن که به مجرد تشکیل شرکت، هیئت نظار باید نسبت به رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.[۵]
مقالات مرتبط
- مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ ماده ۹۴ قانون تجارت
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240136
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886312
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129188
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256092