ماده ۱۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 131 قانون تجارت را به ماده ۱۳۱ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
 
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده 129 انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۳۱ قانون تجارت''': در صورت [[ورشکستگی]] یکی از [[شریک|شرکاء]] و همچنین در صورتی که یکی از [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی یکی از شرکاء به موجب [[ماده ۱۲۹ قانون تجارت|ماده ۱۲۹]] [[انحلال شرکت]] را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از [[دارایی شرکت]] نقداً [[تأدیه]] کرده و او را از شرکت خارج کنند.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
*[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۲۹ قانون تجارت]]
*[[ماده ۱۸۹ قانون تجارت]]
==توضیح واژگان==
*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل می‌شود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref>  همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
شرکا، با استناد به '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت'''، درصورت [[ورشکستگی]] یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به [[مدیر تصفیه]] پرداخت نموده و با موافقت وی، که [[قائم مقام]] شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477084|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> جهت محاسبه ارزش [[حصه]] شریک ورشکسته، موضوع '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت'''، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود و نظر طلبکاران نیز شرط است. چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:


== توضیح واژگان ==
# به [[بیلان]] شرکت مراجعه گردد. لیکن از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
# رجوع به [[کارشناس]]، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885140|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> 


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در '''ماده ۱۳۱ قانون تجارت'''، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885420|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
شرکا، با استناد به این ماده، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده؛ و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.(619257) و جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع این ماده، نمی توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود؛ و نظر طلبکاران نیز شرط است. و چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/45 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت دعوای ابطال با دعوای بطلان قرارداد]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


-        به بیلان شرکت مراجعه گردد. اما از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی رسد.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}


-        رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.(721271) و مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در این ماده، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ و درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی گردد.(721341)
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:ورشکستگی شرکای شرکت تضامنی]]
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶

ماده ۱۳۱ قانون تجارت: در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرکا، با استناد به ماده ۱۳۱ قانون تجارت، درصورت ورشکستگی یکی از شرکا، سهمی را که شریک ورشکسته در شرکت دارد؛ باید به‌طور نقدی، به مدیر تصفیه پرداخت نموده و با موافقت وی، که قائم مقام شریک ورشکسته است؛ شریک مزبور را از شرکت خارج نمایند.[۴] جهت محاسبه ارزش حصه شریک ورشکسته، موضوع ماده ۱۳۱ قانون تجارت، نمی‌توان تنها به برآورد شرکای شرکت استناد نمود و نظر طلبکاران نیز شرط است. چنانچه بین اشخاص مزبور اختلاف ایجاد گردد؛ جهت رفع مشکل، دو راه قابل تصور است:

  1. به بیلان شرکت مراجعه گردد. لیکن از آنجا که ممکن است بیلان، با سوءقصد به نحو نادرست تنظیم گردیده و مندرجات آن، بیانگر دارایی حقیقی شرکت نباشد؛ پس توسل به این راهکار، چندان صحیح به نظر نمی‌رسد.
  2. رجوع به کارشناس، که هرچند امری است صحیح، لیکن لازمه آن، اصلاح برخی مقررات مربوطه است.[۵]

مزیت استقبال شرکا از راه حل مذکور در ماده ۱۳۱ قانون تجارت، این است که با پرداخت ارزش حصه شریک ورشکسته، شخص جدیدی وارد شرکت نگردیده؛ درنتیجه تغییری در وضعیت شرکت ایجاد نمی‌گردد.[۶]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477084
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885140
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885420