ماده ۳۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 395 قانون تجارت:[[قائم مقام تجارتی]] | '''ماده 395 قانون تجارت:''' [[قائم مقام تجارتی]] کسی است که رییس [[تجارتخانه]] او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده. قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانسته اند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته عده ای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمی تواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت وکیل صاحب تجارتخانه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده. قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانسته اند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4405940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته عده ای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمی تواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت وکیل صاحب تجارتخانه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=116544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه موسسات تجاری در قالب شرکت تشکیل نشده باشند، فاقد شخصیت حقوقی بوده و لذا لازم است امور تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام گیرد. حال چنانچه صاحب تجارتخانه نتواند شخصاً تمام امور تجارتخانه را انجام دهد، باید از سوی خود نماینده یا نمایندگانی برای انجام تمام یا قسمتی از امور شرکت تعیین کند. چنین نمایندگانی تحت امر و به نام و حساب صاحب تجارتخانه اقدام نموده و قائم مقام تجارتی نام داردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>قائم مقام تجارتی را نباید تاجر تلقی کرد. بلکه وی به دستور و به حساب صاحب تجارتخانه اقدام می کند و خودش تاجر نیست. اختیارات قائم مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً به وی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع عده ای معتقدند لازم است قائم مقام تجارتی در امور مهم وکالتنامه داشته باشد. هرچند در امور جزوی نیازی به وکالتنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته گروهی معتقدند بهتر است برای رسمیت یافتن فعالیت های قائم مقام تجاری، وکالتنامه ای مخصوص برای او تنظیم شده و اختیارات وی در قالب آن وکالتنامه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا چنین فردی وکیل بوده و به حساب تاجر اقدام می کند. به طور کل می توان گفت افرادی که به آنان به نحوی از انحاء اختیاراتی تفویض شده باشد، تاجر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>به چنین فردی به طور دائم یا موقت اختیاراتی تام از سوی تاجر برای اداره امور تجارتخانه و شعب مربوطه تفویض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بنابراین ممکن است این قرارداد برای مدتی طولانی منعقد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه موسسات تجاری در قالب شرکت تشکیل نشده باشند، فاقد شخصیت حقوقی بوده و لذا لازم است امور تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام گیرد. حال چنانچه صاحب تجارتخانه نتواند شخصاً تمام امور تجارتخانه را انجام دهد، باید از سوی خود نماینده یا نمایندگانی برای انجام تمام یا قسمتی از امور شرکت تعیین کند. چنین نمایندگانی تحت امر و به نام و حساب صاحب تجارتخانه اقدام نموده و قائم مقام تجارتی نام داردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>قائم مقام تجارتی را نباید تاجر تلقی کرد. بلکه وی به دستور و به حساب صاحب تجارتخانه اقدام می کند و خودش تاجر نیست. اختیارات قائم مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً به وی داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع عده ای معتقدند لازم است قائم مقام تجارتی در امور مهم وکالتنامه داشته باشد. هرچند در امور جزوی نیازی به وکالتنامه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338184|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته گروهی معتقدند بهتر است برای رسمیت یافتن فعالیت های قائم مقام تجاری، وکالتنامه ای مخصوص برای او تنظیم شده و اختیارات وی در قالب آن وکالتنامه مشخص شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838296|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا چنین فردی وکیل بوده و به حساب تاجر اقدام می کند. به طور کل می توان گفت افرادی که به آنان به نحوی از انحاء اختیاراتی تفویض شده باشد، تاجر نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205032|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>به چنین فردی به طور دائم یا موقت اختیاراتی تام از سوی تاجر برای اداره امور تجارتخانه و شعب مربوطه تفویض می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>بنابراین ممکن است این قرارداد برای مدتی طولانی منعقد شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203948|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
'''ماده ۳۹۵ قانون تجارت'''، قائم مقام تجاری را تعریف کرده است اما به هیچ تعریفی از نمایندگی تجاری اشاره نکرده است، با این وجود مواد (۳۹۵-۴۰۱) قانون تجارت به نمایندگان تجاری، اعم از قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان، اختصاص دارد؛ این مواد عموماً راجع به اشخاصی است که به وکالت از طرف صاحب [[تجارتخانه]] یا تحت امر وی فعالیت می‌کنند..<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعه تطبیقی قائم مقامی بیمه گر در حقوق انگلیس و فرانسه با تاکید بر رویه قضائی]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱
ماده 395 قانون تجارت: قائم مقام تجارتی کسی است که رییس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
توضیح واژگان
قائم مقام کسی است که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی داشته و گاه برای اجرای اهداف فرد دیگر و گاه برای اجرای اهداف خود اقدام میکند. [۱]اعم از آن که آن دیگری مرده باشد یا زنده. قائم مقام تجارتی را شخصی حقیقی یا حقوقی دانسته اند که از سوی رییس تجارتخانه برای انجام تمام امور تجارتخانه و یا امور یکی از شعب آن، نایب تجارتخانه قرار می گیرد.[۲] البته عده ای معتقدند نماینده موسسه تجاری نمی تواند شخص حقوقی باشد و صرفاً سمت وکیل صاحب تجارتخانه را دارد.[۳]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی فرانسه نمایندگان تجاری دارای استقلال عمل بوده و حق دارند در محدوده قرارداد نمایندگی خود، اقداماتی از قبیل بازاریابی، مذاکره، انعقاد قرارداد و... انجام دهند. این استقلال برای نمایندگان قدرت ابتکار عمل و نیز مسئولیت بیشتری ایجاد می کند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه موسسات تجاری در قالب شرکت تشکیل نشده باشند، فاقد شخصیت حقوقی بوده و لذا لازم است امور تجارتخانه به نام صاحب تجارتخانه انجام گیرد. حال چنانچه صاحب تجارتخانه نتواند شخصاً تمام امور تجارتخانه را انجام دهد، باید از سوی خود نماینده یا نمایندگانی برای انجام تمام یا قسمتی از امور شرکت تعیین کند. چنین نمایندگانی تحت امر و به نام و حساب صاحب تجارتخانه اقدام نموده و قائم مقام تجارتی نام داردند.[۵]قائم مقام تجارتی را نباید تاجر تلقی کرد. بلکه وی به دستور و به حساب صاحب تجارتخانه اقدام می کند و خودش تاجر نیست. اختیارات قائم مقام تجارتی ممکن است کتباً یا عملاً به وی داده شود.[۶]در واقع عده ای معتقدند لازم است قائم مقام تجارتی در امور مهم وکالتنامه داشته باشد. هرچند در امور جزوی نیازی به وکالتنامه نیست.[۷] البته گروهی معتقدند بهتر است برای رسمیت یافتن فعالیت های قائم مقام تجاری، وکالتنامه ای مخصوص برای او تنظیم شده و اختیارات وی در قالب آن وکالتنامه مشخص شود.[۸] لذا چنین فردی وکیل بوده و به حساب تاجر اقدام می کند. به طور کل می توان گفت افرادی که به آنان به نحوی از انحاء اختیاراتی تفویض شده باشد، تاجر نیستند.[۹]به چنین فردی به طور دائم یا موقت اختیاراتی تام از سوی تاجر برای اداره امور تجارتخانه و شعب مربوطه تفویض می شود.[۱۰]بنابراین ممکن است این قرارداد برای مدتی طولانی منعقد شده باشد.[۱۱]
انتقادات
ماده ۳۹۵ قانون تجارت، قائم مقام تجاری را تعریف کرده است اما به هیچ تعریفی از نمایندگی تجاری اشاره نکرده است، با این وجود مواد (۳۹۵-۴۰۱) قانون تجارت به نمایندگان تجاری، اعم از قائم‌مقام تجاری و سایر نمایندگان، اختصاص دارد؛ این مواد عموماً راجع به اشخاصی است که به وکالت از طرف صاحب تجارتخانه یا تحت امر وی فعالیت می‌کنند..[۱۲]
رویه‌های قضایی
- رای دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۳۴۰۶)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی علیه شعب و نمایندگی های شرکت
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338180
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4405940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116544
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203932
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838284
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338184
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838296
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205032
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203924
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203948
- ↑ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.