ماده ۱۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۱۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت | {{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}} | ||
'''ماده ۱۳۸ قانون تجارت''': در مورد [[ورشکستگی]] یکی از [[شریک|شرکاء]] انحلال وقتی صورت میگیرد که [[مدیر تصفیه]] کتباً تقاضای [[انحلال شرکت]] را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۶۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۷۱ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت | |||
* [[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر میدارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
شریک شرکت تضامنی یا | [[شریک]] [[شرکت تضامنی]] یا [[شرکت نسبی|نسبی]]، زمانی [[ورشکستگی|ورشکسته]] محسوب میگردد که علاوه بر عضویت در شرکتهای مزبور، به [[شغل]] تجارت نیز اشتغال داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> [[ورشکستگی]] یکی از شرکا، ممکن است موجب [[انحلال شرکت]] گردد. انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی یکی از شرکا، قهری بوده و نیازمند صدور حکم انحلال توسط [[دادگاه]] نیست و صرف رعایت مقررات '''ماده ۱۳۸ قانون تجارت''' کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885844|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
ورشکستگی شریک شرکت تضامنی، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. تا وقتی که [[مدیر تصفیه]]، تقاضای انحلال شرکت را ننموده باشد؛ شرکت همچنان به فعالیت خود ادامه داده و درصورت تقاضای ورشکستگی توسط وی، شرکا میتوانند با [[تأدیه]] حصه شریک ورشکسته، او را از شرکت خارج نموده و بدینوسیله مانع انحلال شرکت گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839620|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
همه شرکای [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]]، [[شرکت مختلط غیرسهامی|مختلط غیرسهامی]]، و [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] در [[شرکت مختلط سهامی]]، حکماً [[تاجر]] محسوب گردیده و مشمول مقررات [[ورشکستگی]] خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاههای اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2981384|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت تضامنی]] | |||
[[رده:ورشکستگی شرکای شرکت تضامنی]] | |||
[[رده:مدیر تصفیه]] | |||
[[رده:انحلال شرکت]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۵
مواد مرتبط با شرکت تضامنی در قانون تجارت |
ماده ۱۳۸ قانون تجارت: در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۲۸ قانون تجارت
- ماده ۱۳۶ قانون تجارت
- ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ماده ۱۶۱ قانون تجارت
- ماده ۱۷۱ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر میدارد: «شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل میگردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شریک شرکت تضامنی یا نسبی، زمانی ورشکسته محسوب میگردد که علاوه بر عضویت در شرکتهای مزبور، به شغل تجارت نیز اشتغال داشته باشد.[۴] ورشکستگی یکی از شرکا، ممکن است موجب انحلال شرکت گردد. انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی یکی از شرکا، قهری بوده و نیازمند صدور حکم انحلال توسط دادگاه نیست و صرف رعایت مقررات ماده ۱۳۸ قانون تجارت کفایت میکند.[۵]
ورشکستگی شریک شرکت تضامنی، ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد. تا وقتی که مدیر تصفیه، تقاضای انحلال شرکت را ننموده باشد؛ شرکت همچنان به فعالیت خود ادامه داده و درصورت تقاضای ورشکستگی توسط وی، شرکا میتوانند با تأدیه حصه شریک ورشکسته، او را از شرکت خارج نموده و بدینوسیله مانع انحلال شرکت گردند.[۶]
نکات توضیحی
همه شرکای شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، و شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی، حکماً تاجر محسوب گردیده و مشمول مقررات ورشکستگی خواهند بود.[۷]
مقالات مرتبط
چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ ماده ۱۱۶ قانون تجارت
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477060
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885844
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839620
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاههای اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2981384