ماده ۲۴۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۱ قانون تجارت''': برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد. | '''ماده ۲۴۱ قانون تجارت''': [[برات]] ممکن است [[برات به رویت|به رویت]] باشد یا [[برات به وعده از رویت|به وعده]] یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا [[برات به وعده از تاریخ برات|به وعده]] یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات به وعده از | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[برات به وعده از رویت]]: به [[برات|براتی]] که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت [[سند]] مزبور توسط [[براتگیر]]، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
* [[برات به وعده روز معین]]: به براتی که در آن، روز [[تأدیه]] مبلغ سند مزبور، تعیین گردیده‌است؛ برات به وعده روز معین گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب قانون متحدالشکل ژنو، برای اثبات تاریخ رؤیت برات، باید مبادرت به اعتراض نموده و تاریخ [[واخواست]]، تاریخ رؤیت و [[قبول برات|قبولی برات]] محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832448|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دررابطه با سفته، همچون برات، هرگاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421900|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> اما باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421908|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و در برات دارای سررسید با روز معین، ممکن است موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردیده؛ یا اینکه به تبع عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> پس برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت، و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
درنهایت باتوجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده؛ و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240956|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]] | |||
* [[لزوم یا عدم لزوم ارسال اظهارنامه دربارة برات به‌رؤیت و سفتة عندالمطالبه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۶
ماده ۲۴۱ قانون تجارت: برات ممکن است به رویت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات - ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد.
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- برات به وعده از رویت: به براتی که مبلغ آن، باید مدتی پس از رؤیت سند مزبور توسط براتگیر، به عمل آید؛ برات به وعده از رؤیت گویند.[۲]
- برات به وعده روز معین: به براتی که در آن، روز تأدیه مبلغ سند مزبور، تعیین گردیده‌است؛ برات به وعده روز معین گویند.[۳]
مطالعات تطبیقی
به موجب قانون متحدالشکل ژنو، برای اثبات تاریخ رؤیت برات، باید مبادرت به اعتراض نموده و تاریخ واخواست، تاریخ رؤیت و قبولی برات محسوب می‌گردد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دررابطه با سفته، همچون برات، هرگاه در متن سند، به وعده از رؤیت، به عنوان مثال ۲۰ روز پس از رؤیت، ذکر گردیده باشد؛ دراینصورت سفته باید در مدت یک سال از سررسید آن، به رؤیت متعهد برسد. درغیراینصورت دارنده آن، حق رجوع به ظهرنویس‌ها را از دست خواهد داد.[۵] اما باتوجه به اینکه امروزه بیشتر سفته‌ها، به تاریخ معین صادر می‌گردد؛ پس در برواتی که سررسید آنها، به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ معین است؛ دراینصورت آخرین روز تأدیه وجه سند، مشتمل بر یک روز کامل می‌گردد. و اگر تاریخ مزبور، مصادف با تعطیلات رسمی باشد؛ اولین روز بعد از تعطیلی را، باید به عنوان موعد سفته درنظرگرفت. درضمن روز مبدأ را، نمی‌توان به عنوان نقطه آغاز مهلت مزبور محسوب نمود. و نیز سررسید اسناد برواتی، قابل تغییر نیست. و حتی تغییر و اصلاح قانون در این زمینه، قابلیت عطف بماسبق شدن را، درمورد آن قبیل اسناد تجاری، که پیش از لازم الاجرا شدن مصوبه جدید، صادر شده‌اند؛ ندارد.[۶] و در برات دارای سررسید با روز معین، ممکن است موعد مزبور، به صورت صریح، با قید روز و ماه و سال پرداخت قید گردیده؛ یا اینکه به تبع عرف و عادت بازرگانان، روزهایی را که در سالنامه، متعلق به مناسبت خاص است؛ نظیر عید فطر و …[۷] پس برات، از حیث تاریخ تأدیه، به سه شکل برات به رؤیت، برات به وعده از رؤیت، و برات به تاریخ معین، قابل تقسیم است.[۸]
نکات توضیحی
درنهایت باتوجه به اینکه مقنن، حقوق دارنده برات را، مشروط به رعایت برخی مهلت‌ها نموده؛ و مبدأ شروع مدت‌های مزبور نیز، سررسید برات می‌باشد؛ از این رو تاریخ تأدیه برات، اهمیت بسزایی در حفظ حقوق دارنده سند مزبور، دارد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موعد تأدیه برات، سی ام دی ماه هزار و چهارصد هجری شمسی باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به تاریخ معین به‌شمار آورد.[۱۰]
- اگر موعد تأدیه برات، یک سال از تاریخ رؤیت باشد؛ چنین براتی را، باید در دسته بروات به وعده از رؤیت به‌شمار آورد.[۱۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832448
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421900
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421908
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832456
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479172
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240956
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421908
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3154916