ماده ۲۴۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۴۲ قانون تجارت''': هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود. | '''ماده ۲۴۲ قانون تجارت''': هر گاه [[برات]] بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص | |||
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید، برات گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == |
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۰
ماده ۲۴۲ قانون تجارت: هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید، برات گفته میشود.[۱]
پیشینه
متن این ماده، نظیر منطوق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر موعدی برای تأدیه وجه برات، تعیین نگردیده باشد؛ دراینصورت سند مزبور، به رؤیت محسوب میگردد.[۳][۴][۵] باتوجه به اینکه وجه برات به رؤیت، باید به محض ارائه به براتگیر، توسط وی تأدیه گردد؛ نیازی به قبولی جداگانه ندارد. ولی اخذ قبولی برای چنین براتی، مغایر با قانون نیز نمیباشد.[۶] توضیح اینکه برات به رؤیت، در مواقعی کاربرد دارد که دارنده، قادر نیست در روز معینی، مبلغ مندرج در برات را تأدیه نماید؛ لذا چنین سندی، فقط جهت وصول به براتگیر ارائه میگردد.[۷] درواقع درمواردی که برای اجرای هرگونه تعهدی، مهلتی تعیین نگردیده باشد؛ مدیون باید بدون معطلی، به عهد خود وفا نماید؛ لذا حال بودن دین، برابر با اصل بوده؛ و مؤجل بودن آن، نیاز به ارائه اداله مکفی دارد. چنین اصلی به صرحت، در هیچیک از متون قانونی بیان نگردیده؛ لیکن از نصوص خاصی نظیر مواد ۳۴۴، ۴۹۰ (بند ۳)، ۶۵۱، ۷۴۴ قانون مدنی، و نیز ماده مورد بحث از قانون تجارت، قابل استنباط است. به علاوه درصورت عدم اجرای تعهدات مزبور بهطور فوری، بستانکار از حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، برخوردار خواهد بود. مگر درموردی که عرف، بنابر طبیعت تعهد، مدتی را برای اجرای آن، به رسمیت بشناسد.[۸]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847804
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096004
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4095960
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832440
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859136
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928400