ماده ۲۴۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۳ قانون تجارت''': موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.
'''ماده ۲۴۳ قانون تجارت''': موعد پرداخت [[برات|براتی]] که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از [[برات به وعده از رویت|رؤیت]] وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ [[اعتراضنامه]] [[نکول]] معین می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در [[وجه]] [[شخص ثالث]]، یا به [[حواله]] کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
اجرای تشریفات اعتراض نکول، و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود. (۱۰۲۴۰۳۰)
 
== نکات توضیحی ==
اجرای تشریفات اعتراض نکول و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ [[واخواست]]، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096176|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد؛ و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. و چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی چپجهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید. (۶۱۹۸۴۹)
* اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. چنانچه [[ظهرنویس|ظهرنویس‌ها]] و [[براتکش]]، به درخواست دارنده، [[ضامن|ضامنی]] جهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479452|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات به وعده از رویت]]
[[رده:اعتراضنامه]]
[[رده:تاریخ قبولی برات]]
[[رده:موعد پرداخت برات به وعده از رویت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۳

ماده ۲۴۳ قانون تجارت: موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول معین می‌شود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی

اجرای تشریفات اعتراض نکول و درنتیجه بهره‌مندی از فواید نکول اختیاری است؛ مگر درمورد برات به وعده از رؤیت، زیرا تاریخ واخواست، تعیین‌کننده تاریخ رؤیت و به تبع آن، تاریخ تأدیه خواهد بود.[۲]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر موعد تأدیه براتی، مثلاً چهار ماه پس از رؤیت باشد و سند مزبور نکول گردد؛ موعد تأدیه، یعنی سررسید برات، چهار ماه پس از تاریخ واخواست نکول خواهد بود. چنانچه ظهرنویس‌ها و براتکش، به درخواست دارنده، ضامنی جهت تأدیه وجه برات در سررسید، معرفی ننمایند؛ دارنده می‌تواند پرداخت فوری مبلغ مندرج در سند را، از آنان مطالبه نماید.[۳]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4096176
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479452