ماده ۲۵۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:برات به وعده using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده 38 قانون متحدالشکل ژنو مقرر شده است که:«دارنده براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رویت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | در ماده 38 قانون متحدالشکل ژنو مقرر شده است که:«دارنده براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رویت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832732|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
[[براتگیر]] اغلب از این که برات در دست چه کسی است، بی‌اطلاع است و به همین جهت، پرداخت وجه برات در روز وعده بایستی از طرف دارنده‌ی برات مورد مطالبه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832736|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۲
ماده ۲۵۴ قانون تجارت: برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده 38 قانون متحدالشکل ژنو مقرر شده است که:«دارنده براتی که در روز معین یا به وعده از تاریخ رویت است باید برات را برای پرداخت در روزی که قابل پرداخت است یا در روز غیر تعطیل که متعاقب آن است ارائه دهد».[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
براتگیر اغلب از این که برات در دست چه کسی است، بی‌اطلاع است و به همین جهت، پرداخت وجه برات در روز وعده بایستی از طرف دارنده‌ی برات مورد مطالبه قرار گیرد.[۳]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی مورخ ۱۳۴۹/۰۲/۱۳ اداره حقوقی دادگستری، «بر طبق ماده ۲۵۴ قانون تجارت، که مقرر می‌دارد: (برات به وعده، باید روز آخر وعده پرداخت گردد)؛ متعهد تا آخرین فرصت روز سررسید، حق پرداخت وجه سفته یا برات را دارد و برحسب مستفاد از مواد ۲۸۰، ۲۸۱ و ۲۸۸ قانون تجارت، عدم اعتراض تأدیه، بعد از روز وعده، تا ۱۰ روز باید به عمل آید؛ بنابراین روز وعده یا سررسید، که قانوناً موعد اقدام متعهد است؛ نباید جزء روز مقرر برای اعتراض عدم تأدیه، محسوب شود».[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832732
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832736
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422052