ماده ۳۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقصیر عمده امری است موضوعی که از یک عمل یا واقعه حقوقی مانند بی مبالاتی کردن، یک ترک فعل یا فعل غیر ارادی که ناشی از ترک احتیاط متعارف بوده است و این ترک احتیاط در اجرای قرارداد خدشه وارد نموده است تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | تقصیر عمده امری است موضوعی که از یک عمل یا واقعه حقوقی مانند بی مبالاتی کردن، یک ترک فعل یا فعل غیر ارادی که ناشی از ترک احتیاط متعارف بوده است و این ترک احتیاط در اجرای قرارداد خدشه وارد نموده است تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758828|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص [[خسارت|خساراتی]] که در زمان انعقاد [[قرارداد]] پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از [[تقصیر]] سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712580|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
* [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]] | * [[تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن]] | ||
* [[خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بینالمللی کالا از طریق جاده]] | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
* [[بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران]] | |||
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]] | |||
* [[عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا]] | |||
* [[تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴
ماده 391 قانون تجارت:اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتی که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد. در هر حال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
توضیح واژگان
تقصیر عمده امری است موضوعی که از یک عمل یا واقعه حقوقی مانند بی مبالاتی کردن، یک ترک فعل یا فعل غیر ارادی که ناشی از ترک احتیاط متعارف بوده است و این ترک احتیاط در اجرای قرارداد خدشه وارد نموده است تشکیل می شود.[۱]
مطالعات تطبیقی
در ماده 3-1231 قانون مدنی جدید فرانسه گفته شده است که متعهد تنها درخصوص خساراتی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی شده یا قابل پیش بینی بوده و همچنین در خصوص خساراتی که در ناشی از تقصیر سنگین یا ناشی از عمد وی بوده است، مسئول می باشد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، وظیفه گیرنده کالا را باید تحویل مال التجاره دانست. منتها وی موظف است در خصوص تحویل کالای صحیح و سالم مواظبت و توجه نماید.[۳] لذا گیرنده کالا باید در زمان تحویل گرفتن کالا، محموله را به لحاظ سالم بودن مورد بررسی دقیق قرار دهد. چرا که اگر کالا را بدون هیچ گونه قیدی قبول کند، حق اقامه دعوی علیه متصدی حمل و نقل را نخواهد داشت. اما در فرضی که خسارات وارده ظاهری نباشند، گیرنده می تواند ظرف هشت روز پس از اخذ کالا، مراتب را به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد.[۴]لذا هر اقدامی علیه متصدی حمل و نقل باید ظرف هشت روز بعد از تحویل مال التجاره به او اطلاع داده شود.[۵]پس مشخص می شود اگر مال التجاره به سلامت به دست گیرنده برسد [۶] یا گیرنده کالا مال التجاره را بدون هیچگونه قید و شرطی قبول کند یا آنکه ظرف هشت روز پس از تحویل در خصوص آواری اعتراض نکند، مسئولیت متصدی نیز پایان می یابد.[۷]
عده ای معتقدند اگرچه گیرنده مال در مقابل متصدی حمل و نقل تعهدی ندارد و می تواند از تحویل گرفتن مال نیز امتناع کند، اما از آنجا که چنین اقداماتی می تواند خساراتی را متوجه ارسال کننده نماید، لذا در فرض ارسال کالا بر مبنای توافقات قبلی میان فرستنده و دریافت کننده مال، فرستنده حق اقامه دعوی علیه گیرنده در راستای دریافت خسارات حاصله را دارد.[۸]
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تأکید بر نظام حقوقی کامن‌لا و رومی ژرمن
- خسارت‌های قابل مطالبه ناشی از حمل بینالمللی کالا از طریق جاده
- معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها
- بررسی تطبیقی معافیتهاي غیر قراردادي متصدي حملونقل هوایی در مقررات بینالمللی و حقوق ایران
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا
- تشدید مسئولیت قراردادی؛ پاسخی به نقض عامدانه قرارداد(حقوق فرانسه، اسناد حقوقی، ایران و مبانی فقهی)
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758828
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712580
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838212
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205484
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837908
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838040
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838052
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838216