ماده ۲۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت. | '''ماده ۲۵۷ قانون تجارت''': اگر [[دارنده برات]] به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به [[ظهرنویس|ظهرنویسهای]] ماقبل خود و [[صادرکننده برات|برات دهنده]] که به مهلت مزبور [[رضایت]] نداده‌اند [[حق]] رجوع نخواهد داشت. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
'''ماده ۲۵۷ قانون تجارت'''، مشابه ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832788|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات، ممکن است در همان | اگر در [[برات به وعده از رویت|برات‌های به وعده از رؤیت]]، یا به تاریخ معین، اگر [[براتگیر]]، تاریخ رؤیت را تغییر بدهد تا در مدتی طولانی‌تر، [[وجه]] [[برات]] را [[تأدیه]] نماید؛ یا چنانچه [[براتکش]]، تاریخ پرداخت را بر روی [[سند]] تغییر دهد؛ چنین تغییراتی، مشمول حکم '''ماده ۲۵۷ قانون تجارت''' بوده و دارنده که مطلع از قضیه است؛ [[حق]] مراجعه‌ی خود به سایر مسئولان برات را، از دست می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات، ممکن است در همان [[سند]]؛ یا به طریق دیگری صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103300|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> با وجود اینکه [[دارنده برات]]، می‌تواند به [[براتگیر]]، مهلت اضافه جهت [[تأدیه]] [[وجه]] [[سند]] اعطا نماید؛ ولی برای اینکه برات، بتواند همان خصوصیات و امتیازات سابق خود را حفظ نماید؛ سایر مسئولان برات نیز، باید با این امر موافق باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103296|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/937 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیرعامل|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجریدی بودن اسناد تجاری و الزامات تفویض اختیار هیئت مدیره شرکت به مدیرعامل]] | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موعد تأدیه برات در یوم جاری | * اگر موعد [[تأدیه]] [[برات]] در یوم جاری بوده و [[دارنده برات|دارنده]] آن، به [[براتگیر]] دو ماه دیگر هم فرصت اعطا نماید؛ دراینصورت [[حق]] مراجعه به سایر مسئولان برات را، که از این تصمیم وی بی‌خبر بوده‌اند؛ ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155332|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
[[رده:تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۹
ماده ۲۵۷ قانون تجارت: اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
مطالعات تطبیقی
ماده ۲۵۷ قانون تجارت، مشابه ماده ۳۸ قانون متحدالشکل ژنو است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در برات‌های به وعده از رؤیت، یا به تاریخ معین، اگر براتگیر، تاریخ رؤیت را تغییر بدهد تا در مدتی طولانی‌تر، وجه برات را تأدیه نماید؛ یا چنانچه براتکش، تاریخ پرداخت را بر روی سند تغییر دهد؛ چنین تغییراتی، مشمول حکم ماده ۲۵۷ قانون تجارت بوده و دارنده که مطلع از قضیه است؛ حق مراجعه‌ی خود به سایر مسئولان برات را، از دست می‌دهد.[۳]
نکات توضیحی
تعیین مهلت اضافه برای تأدیه وجه برات، ممکن است در همان سند؛ یا به طریق دیگری صورت پذیرد.[۴] با وجود اینکه دارنده برات، می‌تواند به براتگیر، مهلت اضافه جهت تأدیه وجه سند اعطا نماید؛ ولی برای اینکه برات، بتواند همان خصوصیات و امتیازات سابق خود را حفظ نماید؛ سایر مسئولان برات نیز، باید با این امر موافق باشند.[۵]
رویه‌های قضایی
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موعد تأدیه برات در یوم جاری بوده و دارنده آن، به براتگیر دو ماه دیگر هم فرصت اعطا نماید؛ دراینصورت حق مراجعه به سایر مسئولان برات را، که از این تصمیم وی بی‌خبر بوده‌اند؛ ندارد.[۶]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832788
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832792
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103300
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103296
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155332