ماده ۲۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۷ قانون تجارت''': در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود. | '''ماده ۲۶۷ قانون تجارت''': در صورتی که [[ضامن]] [[برات]] مفقود (رجوع به [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت|مواد ۲۶۲]] و [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|۲۶۳]]) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت [[ضمان]] سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً [[مطالبه]] یا [[اقامه دعوی]] نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در [[محکمه]] مسموع نخواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۲ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۳
ماده ۲۶۷ قانون تجارت: در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد ۲۶۲ و ۲۶۳) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر برات، پس از قبولی براتگیر مفقود گردد؛ که دراینصورت دارنده، پس از مفقود شدن برات، به دادگاه مراجعه نموده؛ و با ارائه نسخه دیگر آن، ضمن معرفی ضامن، دستور پرداخت را از قاضی اخذ مینماید. ضامن مزبور، باید از توانایی مالی برای پذیرش این مسئولیت، برخوردار بوده؛ و مدت ضمانت او سه سال خواهد بود. و اگر در طول این مدت، دعوایی دررابطه با برات گم شده، در دادگاه اقامه نگردد؛ دیگر هیچکس حق طرح دعوا علیه ضامن را ندارد. اگر نسخه مفقود شده یافت گردد؛ چون تأدیه مبلغ مندرج در برات، به امر دادگاه صورت پذیرفتهاست؛ دیگر براتگیر هیچ تعهدی ندارد. ولی چنانچه شخصی با ارائه نسخه اصلی، بتواند اثبات نماید که برات متعلق به وی بوده؛ دراینصورت شخصی که با ادعای مالکیت برات مفقود، مجوز اخذ وجه آن از براتگیر را، از دادگاه گرفتهاست؛ به عنوان ثالث قابل جلب خواهد بود.[۲] که البته مقررات مزبور، نسبت به چک نیز، قابل تسری است.[۳] توضیح اینکه مرور زمان مقرر در این ماده را، باید از مصادیق مرور زمان تجاری بهشمار آورد.[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2179668
- ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373792
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181452