ماده ۲۸۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اصلاحی 26/10/1358 در مورد برواتيكه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برا...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:مرور زمان تجاری using HotCat) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصلاحی | '''ماده ۲۸۷ قانون تجارت''': اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ | ||
در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم این ماده، نسبت به چک نیز جاری است. | حکم این ماده، نسبت به چک نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635104|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و همچنین است امکان تسری این ماده به سفته.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478096|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و با سپری شدن موعد مقرر در این ماده، و عدم اعتراض، دعوی دارنده علیه ظهرنویسان، و برات دهنده ای که وجه برات را، به براتگیر تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1833328|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «برطبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها، که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داد ه شده؛ استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید. که درصورت ابلاغ احضاریه، مواعد از روز بعد محسوب می‌شود. و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه، و قبل از هرگونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخه ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126044|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری]] | |||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:برات]] | |||
[[رده:مرور زمان]] | |||
[[رده:مرور زمان تجاری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۰
ماده ۲۸۷ قانون تجارت: اصلاحی ۲۶/۱۰/۱۳۵۸
در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهنده یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف دو سال از تاریخ اعتراض باید بعمل آید.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، نسبت به چک نیز جاری است.[۲] و همچنین است امکان تسری این ماده به سفته.[۳] و با سپری شدن موعد مقرر در این ماده، و عدم اعتراض، دعوی دارنده علیه ظهرنویسان، و برات دهنده ای که وجه برات را، به براتگیر تأدیه نموده؛ مسموع نخواهد بود.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «برطبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها، که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داد ه شده؛ استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید. که درصورت ابلاغ احضاریه، مواعد از روز بعد محسوب می‌شود. و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه، و قبل از هرگونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود.»[۵]
به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخه ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات.»[۶]
به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2635104
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478096
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833328
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126044
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748