ماده ۲۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است. | '''ماده ۲۸۳ قانون تجارت''': در صورتی که قبول کننده [[برات]] قبل از وعده [[ورشکسته|ورشکست]] شود [[حق]] [[اعتراض]] برای [[دارنده برات]] باقی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | * [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در خصوص [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]، توضیح داده شد که به تعبیری منظور [[قانونگذار]] این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی [[براتگیر]] ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به [[اقامتگاه]] آنان معقول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629696|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به [[قائم مقام]] اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد [[متوفی]]، برای [[ورثه]] و در مورد [[ورشکسته]]، برای [[مدیر تصفیه|مدیر]] یا [[اداره تصفیه امور ورشکستگی|اداره تصفیه]]. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به [[دارنده برات|دارنده]] تکلیف می‌کنیم [[حق]] خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
==نکات توضیحی == | |||
[[دارنده برات|دارنده‌ی برات]] مکلف است در صورت [[ورشکستگی]] [[براتگیر]]، خواه پیش از سررسید برات و خواه پس از آن؛ اعتراض نماید تا این امکان برای وی فراهم باشد که از حقوق پیش‌بینی شده در [[قانون تجارت]] بهره‌مند شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139848|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
چنین بیان شده است که بهتر بود [[قانونگذار]] در خصوص موضوع '''ماده ۲۸۳ قانون تجارت'''، دارنده را از اعتراض معاف می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139856|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3629760|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]] | |||
[[رده:ورشکستگی قبول کننده برات قبل از وعده]] | |||
[[رده:حقوق دارنده برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶
ماده ۲۸۳ قانون تجارت: در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص ماده ۲۸۲ قانون تجارت، توضیح داده شد که به تعبیری منظور قانونگذار این است که درهرحال، باید اعتراض نامه تنظیم گردیده و به نشانی براتگیر ارسال شود. حتی اگر او فوت کرده؛ یا ورشکسته شده باشد. چنین تعبیری از قانون، صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا کسی که فوت نموده؛ یا ورشکسته شده باشد؛ نمی‌تواند چیزی پرداخت کند؛ بنابراین ارسال اعتراض نامه به اقامتگاه آنان معقول نیست.[۲] همچنین، ممکن است چنین استنباط گردد که منظور قانونگذار، این است که اعتراض نامه، باید به قائم مقام اشخاص مزبور ارسال گردد؛ یعنی در مورد متوفی، برای ورثه و در مورد ورشکسته، برای مدیر یا اداره تصفیه. پذیرش این تعبیر نیز، خالی از اشکال نیست. چرا که به دارنده تکلیف می‌کنیم حق خود را، در محلی غیر از محل مذکور در برات مطالبه کند. درحالی که ممکن است به آن آگاه نباشد.[۳]
نکات توضیحی
دارنده‌ی برات مکلف است در صورت ورشکستگی براتگیر، خواه پیش از سررسید برات و خواه پس از آن؛ اعتراض نماید تا این امکان برای وی فراهم باشد که از حقوق پیش‌بینی شده در قانون تجارت بهره‌مند شود.[۴]
انتقادات
چنین بیان شده است که بهتر بود قانونگذار در خصوص موضوع ماده ۲۸۳ قانون تجارت، دارنده را از اعتراض معاف می‌نمود.[۵][۶]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629696
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629732
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139848
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139856
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3629760