ماده ۲۸۹ قانون تجارت

ماده ۲۸۹ قانون تجارت: پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۸۹ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۶۸ قانون تجارت قدیم فرانسه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باتوجه به ماده ۲۸۶ قانون تجارت، و نیز ماده مورد بحث، که دعوای دارنده برات علیه ظهرنویس را، پس از انقضای یک سال از تاریخ اعتراض، مسموع ندانسته‌اند؛ می‌توان قائل به این گردید که دعوی مزبور، علیه ضامنی که از ظهرنویس ضمانت نموده؛ پس از سپری شدن مدت یادشده، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تعهد ضامن نسبت به تعهد ظهرنویس، جنبه تبعی داشته؛ و بنابراین ضامن نیز، و ضامن نیز حق استناد به مرور زمان یک ساله را دارد. و جهت رجوع ضامن به مضمونٌ عنه، رعایت مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، الزامی است؛ زیرا برابر با ماده ۲۸۹ این قانون، اگر مواعد مقرر در مواد مزبور رعایت نگردد؛ دعوی دارنده علیه هر یک از ظهرنویس‌ها، و نیز دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود، در دادگاه مسموع نخواهد بود؛ بنابراین اگر کسی ضامن ظهرنویس شده باشد؛ مراجعه ضامن به وی، باید در زمان مسئولیتش صورت پذیرد. درغیراینصورت باید حسب مورد، به براتکش یا براتگیر مراجعه نماید؛ یا برابر با نظر برخی حقوقدانان، که معتقدند هرگاه ضامن، به دلیل سپری شدن مواعد مقرر در قانون تجارت، نتواند علیه مضمونٌ عنه خویش اقامه دعوا نماید؛ می‌تواند از مقررات قانون مدنی، در باب ضمان استفاده نماید؛ اقدام گردد. البته لازم است ذکر شود که رجوع ضامن به مضمونٌ عنه در این مورد، زمانی ممکن است که ضمانت از وی، با رضایت خود او بوده باشد. درغیراینصورت مضمونٌ عنه دربرابر ضامن، فاقد مسئولیت خواهد بود. به علاوه، در ضمانت، ضامن فقط از مضمونٌ عنه خود ضمانت نموده‌است. پس اگر به هر دلیلی، شخصی که از او ضمانت شده؛ فاقد مسئولیت باشد؛ ضامن نیز به تبع آن، فاقد مسئولیت است. و درصورتیکه ضامن، وجه برات را تأدیه نماید؛ فقط می‌تواند به مضمونٌ عنه خود رجوع نماید.

اگر در برات قید شده باشد که درصورت عدم تأدیه، نباید اعتراضی صورت پذیرد؛ آیا عدم واخواست، منجر به سقوط حق اقامه دعوا توسط دارنده، علیه ظهرنویسان می‌گردد یا نه؟ در اینجا می‌توان گفت با استناد به ماده ۲۹۵ قانون تجارت، که هیچ متنی را جایگزین اعتراض نامه نمی‌داند؛ و همچنین ماده ۲۸۹ همین قانون، که پس از انقضای مواعد مقرر قانونی، دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان را مسموع نمی‌داند؛ نمی‌توان با درج چنین شرطی در برات، حق رجوع به ظهرنویسان یا اقامه دعوا علیه آنان را، همچنان به رسمیت شناخت. و بدیهی است که پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، و نیز مواد قبل از آن، دارنده برات، حق درخواست صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویسان را، از دست می‌دهد.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.
• رای وحدت رویه شماره ردیف ۱۲ مورخ ۱۳۴۱/۰۷/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)
• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)

مقالات مرتبط

• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو