ماده ۲۹۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:مواد منسوخ شده قانون using HotCat) برچسب: واگردانی دستی |
||
| (۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
به نظر نمی‌رسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | به نظر نمی‌رسد که هیچ [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]]، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر '''ماده ۲۹۷ قانون تجارت''' عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل [[منسوخ]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
[[رده:دفتر دادگاه]] | |||
[[رده:حقوق برات دهنده]] | |||
[[رده:حقوق ظهرنویس برات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۲۹۷ قانون تجارت: دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده‌است ثبت نمایند. در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
توضیح واژگان
- اعتراض نامه: به اظهارنامه‌ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
انتقادات
به نظر نمی‌رسد که هیچ دفتر دادگاهی، به تکلیف مندرج در قسمت اخیر ماده ۲۹۷ قانون تجارت عمل نمایند؛ لذا قسمت اخیر این ماده را باید در عمل منسوخ دانست.[۲][۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143156
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796196